اعتبرت مصادر حقوقية بارزة لصحيفة "النهار" ان نص القرار الاتهامي الذي نشرته المحكمة يعتبر الخطوة الاكثر تقدما على صعيد اثبات صدقيتها في المضي بمهمتها الآيلة الى وضع حد للافلات من العقاب.
ولفتت الى ان هذا النص وضع "بشكل جراحي" اذ حصر الوقائع بخلاصة التحقيقات المتصلة بعمل المجموعة المتهمة بالاغتيال، حتى ان النص لفت الى ان المتهمين الاربعة هم "مناصرون لحزب الله" واستنادا الى انهم تدربوا لدى الجناح العسكري للحزب "لديهم القدرة على تنفيذ اعتداء ارهابي بغض النظر عما اذا كان هذا الاعتداء لحسابه (الحزب) ام لا". النص الكامل للقرار الاتهامي ص 7 – 8 – 9 – 10).
واعتبرت المصادر ان مضمون القرار يثبت ان الاتهامات محصورة بالافراد وليس بجماعات وان يكن لا يبرّئ ولا يجرّم او يتهم اي طرف في سياق سرده للوقائع وخصوصاً مع لحظه وجود متهمين مجهولين آخرين، وهذا يعني ان الباب لا يزال مفتوحاً على صدور موجة اخرى من الاتهامات.