علمت صحيفة "اللواء" ان اتصالات تجري بين افرقاء في الحكومة، وخاصة حزب الله والتيار العوني وحركة "امل" للبحث في الخطوات الواجب اتخاذها بعد نشر القرار الاتهامي، وبما يمكن ان يصدر عن المحكمة في قضية الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حمادة والامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، والذي يتوقع ان ينشر في خلال الساعات القليلة المقبلة•
وعلم انه من بين الافكار المطروحة على بساط البحث من الافرقاء الثلاثة، تطيير الحكومة الحالية من خلال استقالة 11 وزيرا (الثلث زائداً واحداً)، وابقائها في اطار حكومة تصريف اعمال، نظرا لتعذر امكانية تشكيل حكومة جديدة في الظروف الراهنة بسبب الانقسامات السائدة في البلد، وحالة عدم الاستقرار التي من المتوقع ان تتخذ اشكالاً مختلفة في المرحلة المقبلة.
ويعتقد اصحاب هذا الرأي ان استقالة الحكومة تعفي السلطة اللبنانية من مسؤولياتها الأكيدة تجاه المحكمة والمجتمع الدولي، بحجة ان لا سلطة تنفيذية في البلد تتخذ القرارات اللازمة.
ولم تستبعد المصادر ان يكون ملف الكهرباء هو صاعق التفجير للحكومة من الداخل، بعد تلويح النائب ميشال عون بانسحاب وزرائه من الحكومة اذا لم يستجب لطلبه بالنسبة لاقتراح بخصوص الكهرباء والذي يفترض ان يناقش اليوم في مجلس الوزراء.