مع نشر أجزاء سرّية من القرار الاتّهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الاربعاء، دخل لبنان في مرحلة جديدة مفتوحة على احتمالات شتّى، في الوقت الذي ينظر بقلق شديد الى التطورات العربية عموما والسورية خصوصا مترقّبا منها انعكاسات على أوضاعه الداخلية.
وفي ضوء هذا التطور طُرح في الأوساط السياسية سؤال عمّا سيليه من خطوات ستتخذها المحكمة، خصوصا في ظلّ إعلان عزمها على إصدار قرارات اتّهامية جديدة.
وقال مصدر مطّلع لصحيفة "الجمهورية" في هذا المجال إنّ المحكمة تتجه الى إجراء محاكمة غيابية للمتهمين لتعذّر القبض عليهم ومثولهم أمامها، ولكن هذه المحاكمة قد تطول لأنها ستأخذ في الحسبان ما ستتضمّنه القرارات الاتّهامية اللاحقة.
وأضاف المصدر أنّ ما تضمّنه الاتّهام حتى الآن ما زال يحصر التورّط بالجريمة بالمتّهمين الأربعة من دون أن يربطهم بحزب الله، ولكن لا أحد يعرف ما إذا كان ما تبقّى من القرار بلا نشر يربط بين المتّهمين والحزب أو أنّ هذا الربط يمكن أن يحصل أثناء المحاكمة مباشرة.
واستبعد المصدر ان يؤدّي نشر القرار الى أيّ نتائج على المستوى السياسي داخليّا، ولكن تيّار "المستقبل" وحلفاءه فريق 14 آذار سيرفعون الصوت مطالبين بتسليم المتّهمين، فيما حزب الله سيرفع الصوت رافضا الاتّهام، في الوقت الذي ستعلن الحكومة أنهم غير موجودين على الأراضي اللبنانية.
وأشار المصدر الى أنه في حال ربطت المحكمة المتّهمين بحزب الله عبر القول إنّ هؤلاء ما كانوا لينفّذوا الجريمة لو لم يتأمّن لهم القرار والتمويل من حزب الله، فتوجّه التهمة الى الحزب على أنه "تنظيم إرهابي" وتطالب الحكومة باتّخاذ إجراءات في حقّه، وذلك من خلال ما أشار اليه القرار لجهة أنّ المتّهمين استخدموا 2500 كيلوغرام من الـ "تي. ان. تي" وهذه الكمّية ليس في استطاعتهم كأشخاص الحصول عليها بمفردهم من دون مساعدة آخرين، وكذلك الإشارة الى أنهم تلقّوا تدريبات لدى حزب الله والحديث عن وجود صلة قرابة عائلية بين بعض هؤلاء المتهمين والقائد الجهادي الراحل في حزب الله عماد مغنية، فضلا عن إشارة القرار الى أنّ المتهمين خططوا للعملية قبل سنة.