تساءلت أوساط سياسية في قوى 14 آذار في تصريح لصحيفة "الجمهورية" عن قدرة الحكومة الميقاتية على مواجهة تطورات المحكمة الدولية التي أعلنت أمس نص القرار الاتهامي في الجزء المتعلق بالمتهمين الأربعة المنتمين الى "حزب الله"، في وقت هي أعجز عن معالجة التناقضات والخلافات داخلها:
1 – تلويح العماد ميشال عون المتكرّر بورقة الانسحاب من الحكومة إذا لم تقرّ مشاريعه وأولها مشروع الكهرباء.
2 – توجيه النائب وليد جنبلاط ضربة استباقيّة ووقائية لقانون الانتخاب الجديد مثبتا أنه ليس على موجة سياسية واحدة مع حلفائه الجدد، من الانتفاضة في سوريا إلى قانون الانتخاب وصولا إلى التعيينات ورفضه كيديّة عون- حزب الله السياسية.
3 – التعاطي الرسمي الملتبس مع انفجار انطلياس والذي أدّى الى تضرّر صورة وزير الداخلية الجديد وصدقيّته في فترة زمنية قياسية.
واعتبرت الأوساط "أنّ صدور القرار الاتّهامي يشكّل مفترقا أساسيّا على مستوى الحياة الوطنية اللبنانية، وهذا ما يطرح جدّيا قدرة الحكومة على الاستمرار بعد صدور هذا القرار، إذ كيف يمكن أن تتساكن ما يسمى القوى الوسطية في الحكومة من رئيسي الجمهورية والحكومة إلى رئيس "جبهة النضال الوطني" مع فريق سياسي يعتبر أنّ المتهمين الأربعة المنتمين إليه هم "أيقونات بمثابة القديسين"؟ وكيف ستتعامل قوى 14 آذار نفسها مع هذا الحدث؟"
وقالت هذه الأوساط "إنّ هذا السؤال يتردّد بقوّة داخل أروقة 14 آذار وبين كلّ مكوّناتها الحزبية والمستقلة، حيث يسود توجّهات عدة يمكن اختصارها باثنين: توجّه يدعو إلى فصل المواجهة القضائية بين المحكمة والحزب عن المواجهة السياسية بين 14 آذار و"حزب الله"، أي الاستمرار وفق قواعد اللعبة نفسها، وتوجّه آخر يعتبر صدور القرار الاتّهامي مناسبة لإعادة تكوين السلطة في لبنان على قاعدة أنه لم يعد ممكنا التساكن مع "حزب الله" في المجلس النيابي أو هيئة الحوار وأيّ مؤسّسة عامّة أو خاصة في البلد. وهذا ما يجعل صدور القرار، بالنسبة إلى هذا التوجّه، محطّة مفصلية لإعادة تأسيس البلد على قاعدة العدالة التي تشكّل وحدها باب العبور إلى المصالحة، ممّا يستدعي إعلان المواجهة الشعبية والديمقراطية والسلمية وصولا إلى الهدف المنشود".