لا يزال قانون الكهرباء المعجّل المكرّر الذي قدمه العماد ميشال عون محور نقاش وجدال، وذكرت صحيفة "الديار" ان اجتماع عقد الاربعاء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزير جبران باسيل استمر حتى ساعة متأخرة من الليل، وانتهى الاجتماع دون اي اتفاق، حيث بقي كل طرف على موقفه. فالرئيس ميقاتي رفض ان توضع الاموال المطلوبة في المشروع والبالغة قيمتها مليار و200 مليون دولار في وزارة الطاقة بتصرف الوزير باسيل، ويعتبر رئيس الحكومة ان هذا الامر يشكل سابقة في العمل الوزاري وبالتالي، فهو اصر على ان توضع الاموال تحت الرقابة الحكومية وتصرف من خلال القنوات الرسمية، وان ما يطلبه الوزير جبران باسيل لو عُمّم على سائر الوزراء فإن قيمة المبالغ الحكومية ستصل الى 36 مليار دولار، بحيث يتصرف كل وزير ضمن وزارته بالميزانيات التي يطالب بها لمشاريع وزارته.
بدوره، فإن العماد ميشال عون ابلغ الرئيس نجيب ميقاتي من خلال الوزير باسيل بأن المشروع الذي قدمه هو وحدة متكاملة، وان المرحلة الاولى ستكلف مليارا و200 مليون دولار وهي دفعة اولى من 4 مليارات كلفة اعادة التيار الكهربائي. وبالتالي فإن العماد عون ابلغ ميقاتي بأنه لن يرضى بأية مشاركة في التنفيذ وان كل الالتزامات المتعلقة بالمشروع الذي قدمه سوف تكون تحت رعاية ومراقبة وزير الطاقة، على اعتبار انه المسؤول الاول في وزارته، وبالتالي، لا يجوز للروتين الحكومي ان يعرقل أعمال الوزير الذي تعهد عبر مشروعه المتكامل بأن يؤمن الطاقة الى اللبنانيين، وخلاف ذلك، فإن الادارات الحكومية سوف تقضي على الاهداف التي وضعها "التيار الوطني الحر" في المشروع الكهربائي.