وافق مجلس الوزراء في الثامن من آب الجاري على طلب وزارة الداخلية والبلديات نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة لشراء تجهيزات واستخدام عناصر لاعادة تكوين السجلات المتلفة والمحروقة واعادة استنساخها في قلم نفوس بعلبك، على أن يعتمد رأي وزارة المال بشأن إعطاء الموظفين والمتعاقدين بدل ساعات إضافية، وفقا للنصوص القانونية المرعية الإجراء وليس بدلات أتعاب.
سبق هذه الموافقة تسلم الملازم الأول في قوى الأمن الداخلي هشام ايوب في الخامس من الجاري بتكليف من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، مهماته في مكتبه الجديد بدائرة نفوس بعلبك، من اجل ضبط اعمالها وتسهيل الحصول على وثائق النفوس.
ومذذاك تعيش الدائرة حالاً من النظام والهدوء، بعد زمن استشرت فيه الفوضى العارمة والمحسوبيات والرشى. غير أن هذا الإنضباط لم يعجب بعض المعنيين داخل الدائرة ومخلصي المعاملات "السماسرة" وبعض المخاتير الذين يعملون على ممارسة ضغط على أيوب الذي يمسك بزمام الدائرة بكل صرامة. فبعد إحداث غرفتين في الطابق الأرضي للسرايا لأيوب وثمانية عناصر من قوى الأمن الداخلي للإشراف على حسن سير العمل، انطلقت آلية عمل جديدة في الدائرة تقضي بأن على كل مختار أن يتقدم بطلباته في نقطة قوى الأمن عند الحادية عشرة قبل ظهر يوم العمل، على أن يعود للاستحصال عليها منجزة في الوقت عينه من اليوم التالي. أما بالنسبة إلى السماسرة، فيفرض عليهم جمع المعاملات وتقديمها ظهراً على أن يستحصلوا عليها بعد انجازها في الوقت عينه من اليوم التالي. والرابح من هذه الآلية هو المواطن الذي يتقدم بمعاملته ويستحصل عليها في وقت قياسي، وإن كانت تحتاج إلى إجراءات أكثر تعقيداً كالوثائق المتعلقة بالزواج والطلاق والوفاة.
ومما لا شك فيه ان المواطنين وغالبية المخاتير، فرحون بالواقع الجديد لانتشال السجلات القديمة مما هي فيه منذ احتراقها عام 1958 وتجديدها . وشكر مختار بعلبك علي الشل وزارة الداخلية على إعادة الأمور الى طبيعتها، آملا في ان يطبق قرار مجلس الوزراء نسخ السجلات قريبا لانهاء اهم مشكلة تواجهها الدائرة وانقاذ مئات من الاهالي المكتومي القيد.
السؤال الذي يتردد في قضاء بعلبك وخصوصاً بين المواطنين، هل ستنجح الضغوط في العودة بالدائرة الى ما كانت عليه قبل اسبوعين من فوضى ورشى ومشاحنات، أم تحصّن مبادرة الوزارة بمزيد من الإصرار على استمرار التنظيم وتنفيذ القانون والمساواة بين المراجعين؟