اصدرت وزيرة المال السابقة عن ريا الحسن بيانا ردت فيه على بيان وزارة المال ذكرت فيه انه بعد قراءة متمعنة لرد وزير المالية محمد الصفدي على ملاحظاتنا على النتائج المالية لشهر حزيران 2011 التي نشرتها وزارة المالية الاربعاء، لم نجد في رده الجواب الشافي والمقنع على النقاط الاساسية التي اثرناها والتي تؤكد حصول تحوير وتضليل للحسابات المالية بهدف اظهار صورة وردية لنتائج المالية العامة للنصف الأول من العام 2011 بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام 2010.
ولذلك اوضحت الآتي:
1. كيف يمكن اجراء مقارنة بين النصف الاول من العام 2011 والفترة ذاتها من العام 2010، على اسس احصائية مختلفة؟ فاحصاءات المالية العامة الصادرة عن وزارة المالية لم تراع أبسط قواعد المقارنة، اي اعتماد الأسس ذاتها للمقارنة.
2 – ان الوزير الصفدي اعترف ضمنا، في معرض رده، بتضخيم أرقام عام 2011 عبر إدراج ما اسماه القيمة المقدرة لإيرادات الاتصالات عن النصف الأول من سنة 2011.
فكيف يتم إدراج إيرادات لم يتم تحويلها الى حساب الخزينة. أما القول ان الإيرادات المحصلة ينبغي إدراجها بغض النظر عن الحساب الذي أدرجت فيه، لهو من اغرب ما سمعناه. فالإحصاءات الشهرية لوضعية المالية العامة تعكس عادة وضعية الخزينة وليس وضعية الدولة اللبنانية. وان كان ما يقوله الوزير صحيح، لكان من المفترض ادراج الايرادات المحققة في مديرية اليانصيب أو مرفأ بيروت وغيرها من الإدارات. وفي المقابل، كان يجب إدراج عجز بعض الإدارات التي لم تقم وزارة المالية بتحويل المبالغ اللازمة لها لتغطية ذلك العجز.
ولفتت الى ان ان منطق تحقيق الايرادات لحساب الخزينة يعني قدرة الخزينة على التصرف بتلك الاموال لتسديد النفقات. فهل ما قام به الوزير يمكنه من استخدام تلك الاموال لتسديد نفقات الخزينة من دون الحاجة الى المزيد من الاستدانة؟
الجواب طبعا كلا، ومن هنا انتقادنا على ادراج الايرادات في النتائج المالية المنشورة.
وختمت "نعيد طرح الاسئلة التي وردت في بيانينا الاول والثاني، متمنين على الوزير الصفدي ان يقدم ردا مقنعا تقنيا، حتى تتوقف عملية تضليل الرأي العام".