اعتبر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي، أن نشر قرار الإتهام أصبح الآن ضروريًا ولا بدّ من تنفيذ هذا الإجراء قبل اتخاذ قرارٍ بشأن المحاكمات الغيابية.
واستعرض رئيس المحكمة أيضًا التقرير الذي قدّمته السلطات اللبنانية مؤخرًا عن الخطوات التي اتخذتها بحثًا عن المتهمين. ورأى القاضي كاسيزي أنّ الجهود التي بذلتها تلك السلطات جهود معقولة ودعاها في الوقت ذاته أيضًا إلى تكثيف جهودها لاعتقال المتهمين. وعلى النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية الآن أن يقدّم تقريرًا شهريًا إلى المحكمة في هذا الشأن.
وقال القاضي كاسيزي: "غير أنّه لا بدّ من التأكيد بأنّ التقرير الذي قدّمه لبنان في 9 آب 2011 لا ينهي التزام لبنان المستمرّ مساعدةَ المحكمة في البحث عن المتهمين، وتبليغهم، وتوقيفهم، واعتقالهم، ونقلهم إليها".
وجاء في التقرير الذي قدّمه النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية أنّ السلطات اللبنانية "بذلت أقصى جهودها لتنفيذ مذكّرات توقيف التي صدرت بأسماء المتهمين الأربعة". غير أنّ تلك الجهود لم توفّق.
أما الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، كما أوجزها النائب العام، فتتضمّن مراقبة، واستجواب من يُزعم أنهم من ذوي الصلة بالمتهمين، وزيارة أماكن يُعتقَد أنّ للمتهمين صلة بها، والاجتماع بمسؤولين في المجالس البلدية واستجواب الجيران.
وقال القاضي كاسيزي: "إنني أدرك أنّ هذه الإجراءات تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني".
وسيحيل رئيس قلم المحكمة الآن إلى السلطات اللبنانية "صيغة إعلان". وسوف ينظر أيضًا في وسائل أخرى لنشر قرار الإتهام في لبنان وفي بلدان أخرى أيضًا.