أعربت اوساط سياسية واسعة الاطلاع لصحيفة "الراي"عن اعتقادها ان "المناخ الداخلي قد يكون مقبلاً على مزيد من الحماوة السياسية في ضوء مجموعة عوامل يمكن حصر ابرزها بالاتي:
اولاً: ان "القرار الاتهامي الذي نشر يشكل في بُعده غير القضائي او غير القانوني نقطة ثقل كبيرة لمصلحة فريق 14 آذار من شأنها ان تعيد التوازن الى ميزان القوى المختلّ منذ اسقاط حكومة الحريري، فما ورد من وقائع حول المتهَمين الاربعة الذين ينتمون الى "حزب الله"، وفي ضوء تمسُّك الحزب برفضه فكّ الارتباط بينه وبينهم، من شأنه ان يجعل قوى 14 آذار تصعّد موقفها الى حد اعتبار الحزب كلاً متهماً، على ما بدأت المصادر المعنية في هذه القوى تلمح اليه، وهو امر يستتبع بطبيعة الحال مضاعفات من نوع جديد ولو ان الحزب يتحمل المسؤولية المباشرة في بلوغ هذه المرحلة".
ثانياً: ان "الحكومة اللبنانية بدأت تواجه العدّ العكسي لخطوة من شأنها ان تجبرها على اتخاذ موقف حاسم ينهي الازداوجية التي تطبع سياستها حيال المحكمة الدولية. اما الخطوة التالية التي تشكل الاستحقاق الاكثر حساسية تتمثل في اقتراب موعد بت التمويل اللبناني للمحكمة، وهو ما يتوجب حسمه من ضمن وضع الموازنة الجديدة لسنة 2012 في الشهرين المقبلين".
ثالثاً: الجانب المتمثل بالوتيرة اليومية للحوادث الامنية المتزايدة، مع ان هذه الحوادث تحصل بطريقة لا تنمّ عن ترابُط حتمي في ما بينها".
وتخشى الاوساط نفسها ان يكون مسلسل الاحداث الامنية هادفاً الى اشاعة اجواء الاضطراب والقلق والامعان في التأثير على الوضع الاقتصادي والموسم السياحي المتعثّر عبر توظيف المناخ السياسي المحتقن. كما انها لا تعزل أهدافه المحتملة عن تأثيرات الازمة السورية على لبنان ولو ان تاثيراً من نوع التفجيرات الاكبر لا يزال مستبعداً".
وترى الاوساط نفسها ان "مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي ستكون محفوفة بالكثير من التوتر نظراً الى ما يشكله هذا التطور من اثبات لمضي المحكمة في مسارها من دون اي تراجع، علما ان الموجات المتوقعة المقبلة لقرارات اتهامية جديدة متعلقة بالجرائم المرتبطة بملف الحريري قد تحمل مزيداً من المفاجآت التي تضع لبنان امام اختبار شديد الحساسية".