وقال المرجع لصحيفة "السياسة" الكويتية إن "هناك قراراً حاسماً بالتصدي لأي محاولة من جانب أي طرف للعبث بالاستقرار الداخلي، أو العمل على خلق إرباكات من شأنها إثارة البلبلة والفوضى بعد صدور القرار الاتهامي، لخدمة أهداف خارجية تتعارض مع مصالح اللبنانيين، مشدداً على حكمة القوى والأطراف السياسية في الأكثرية والمعارضة بوجوب وضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار والعمل على سد كل الثغرات التي قد يشغلها المتربصون بلبنان، وإعادة التواصل والحوار لتجاوز الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان".