قال أحد المحامين الذي يتابع أعمال المحكمة بعد اعتماده لديها إنّ "ما اتّخذ من إجراءات فتح الطريق سريعا الى الخطوة اللاحقة المتمثلة ببدء محاكمة المتهمين غيابيا أو في حضورهم، متوقّعا الدعوة اليها في أواخر تشرين الأول المقبل".
وأضاف المحامي لصحيفة "الجمهورية" الذي لم يعد مسموحا له التصريح باسمه أنّ سلسلة من القرارات الاتّهامية باتت قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عنها، وهي تتعلق بمحاولتي اغتيال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الياس المُر، والوزير السابق مروان حماده، واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، من ضمن الإجراءات المنتظرة بعدما تبيّن وجود ترابط بين هذه الجرائم مع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وأضاف: إنّ "اعتماد المرحلة الأولى من القرارات على الاتّصالات لا يعني أنّها الملف بكامله، بل هي جزء من كلّ، وإنّ التحقيق في ملف الاتّصالات واكب التحقيقات الأخرى التي باتت البراهين في شأنها مرتبطة بإفادات شهود موثوق بهم يخضعون لبرنامج حماية الشهود المعمول به في المحكمة والذي بدأ تنفيذه في الآونة الأخيرة".