أوضح مصدر قانوني مطلع أن ما نشر من القرار الاتهامي هو جزء يسير، متوقعاً وجود ملاحق تحتوي على أمور أهم وأخطر مما نشر.
وإذ أكد المصدر أن القرار لا يتأثر بمن يعترف أو لا يعترف بالمحكمة الدولية، أوضح في حديث لصحيفة "اللواء" أن المحكمة تسير في نطاقها الصحيح، وأن أحداً لن يوقفها عن تحقيق العدالة، معتبراً أنه لو لم يقتنع قاضي الاجراءات التمهيدية بكفاية الأدلة التي تثبت الاتهام لما قبل بإرسال مذكرات التوقيف بحق المتهمين الأربعة. ولفت إلى أن هناك تقديرات بأن تعقد أولى جلسات المحاكمات الغيابية في مطلع السنة المقبلة.
ورأى المصدر أنه في الاطار القانوني فإن القرار الاتهامي استوفى الأدلة الكافية لدى المحكمة الدولية من أجل توجيه المذكرات وبالتالي بدء المحاكمة، مؤكدا ان بعد اليوم لا يمكن للمحكمة أن تؤجل أو تتريث في متابعة عملها الا ضمن المهل المحددة لها في تأخير المحاكمة. واشار الى ان الخطابات السياسية المؤيدة أو المعترضة على المحكمة تصب جميعها في الاطر السياسية ولا تؤثر على مسار المحكمة.
وأوضح المصدر أن ما صدر من القرار هو البداية العملية الأولى لإنطلاق المحكمة التي سيتواصل عملها حتى مع المحاكمة الغيابية وصدورالأحكام، مشددأعلى أن الأحكام النهائية ستنفذ مع تكليف الانتربول بتعقب المتهمين بعد إدانتهم لألقاء القبض عليهم.
وأبدى المصدر القانوني ثقته الكاملة بعمل المحكمة منذ إنشائها وحتى اليوم، مؤكدا أن التفاصيل المتعلقة بأدلة الإتصالات كانت دقيقة للغاية.