واذ اكدت مصادر وزارية ان الجلسة كانت ايجابية، لم تنف مصادر اخرى حصول بعض المناقشات الساخنة بين الوزراء، لافتة الانتباه الى ان خطة الانفاق لمشروع الكهرباء ستمر في جلسة الثلاثاء، لكي تحال بموجب مشروع قانون الى مجلس النواب الذي يفترض ان يجتمع في اليوم التالي اي الاربعاء للتصديق عليه.
إلا ان مصدراً نيابياً اوضح انه اذا لم يكن مشروع القانون في شأن الكهرباء متماسكاً من قبل الحكومة، فإنه من الصعب مروره في مجلس النواب، مشيرا الى ان وزير المال محمد الصفدي، يرفض اصدار سندات خزينة لتمويل الانفاق على خطة الكهرباء بفائدة 7 و8 في المئة على مدى ثلاث سنوات.
ولفت المصدر النيابي الى ان الاتجاه يميل، في ضوء هذه المعطيات، للعودة الى الخطة السابقة التي وضعتها حكومة الرئيس سعد الحريري، لجهة الاستفادة من هبات وقروض ميسرة وطويلة الأمد وبفوائد منخفضة تصل إلى حدود 2 في المئة.
وفي موضوع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون، طرح بناء لاقتراح الصفدي، ويرمي إلى تخصيص اعتماد استثنائي قدره 8900 مليار ليرة، إضافة إلى أرقام موازنة العام 2005 لتغطية الإنفاق لغاية 31/12/2011، فقد أوضح مصدر وزاري لـ"اللواء" سبب هذا الاجراء بقوله أن الحكومات السابقة كانت تصرف دون أي مستند قانوني، كون ان آخر موازنة اقرها مجلس النواب هي موازنة العام 2005، والانفاق الذي كان يتم في عهد حكومتي الرئيس السنيورة والحريري لم يكن له طابعاً دستورياً، لأنه لم يكن يصرف من خلال موازنات، بل سلف خزينة، ولذلك حدث ما حدث في ما خص الـ11 مليار دولار الذي أثاره في حينه الرئيس نبيه بري.