حصلت صحيفة "السفير" على نسخة من مشروع وزير المال محمد الصفدي، ويرمي المشروع الى:
أ ـ طلب فتح اعتماد إضافي استثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة، إضافة الى موازنة العام 2005.
ب ـ يتم توزيع هذا الاعتماد على مختلف أبواب الموازنة العامة بشكل يتناسب مع مجموع كل باب وفقاً لمشروع موازنة العام 2010، ويتم توزيع الاعتماد الاجمالي لكل باب بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية على البنود والفقرات والنبذات. ويُجاز لوزير المالية بقرار يصدر عنه بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات، نقل الاعتمادات الفائضة من باب الى باب آخر حسب الحاجة ولتغطية النفقات المستجدة.
ج ـ يخضع الإنفاق من المبلغ المخصص في هذا القانون للقواعد والأصول القانونية، لا سيما تلك المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية وقانون تنظيم ديوان المحاسبة.
د ـ تدوّن الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة من أصل المبلغ بموجب هذا القانون، في قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة وحسابات المهمة للعام 2011.
هـ ـ يغطى الاعتماد المفتوح أعلاه من الواردات العادية، وفي حال العجز، يُجاز للحكومة إصدار سندات خزينة لتغطية هذا العجز.
وجاء في الأسباب الموجبة للمشروع:
حيث ان مشروع موازنة 2011 لم يتم إقراره بعد، وحيث ان الإنفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية وضمن موازنة العام 2005، لم يعد يتلاءم مع ضرورات تسيير المرافق العامة والتزايد المستمر في حاجات الادارات العامة، وحيث ان آخر اجازة للإنفاق أعطيت من المجلس النيابي للحكومة كانت بموجب قانون موازنة العام 2005 الصادر في 3 شباط 2006، وان التقيد بالاعتمادات المرصودة في موازنة 2005 والبالغة 10,000,000,000,000 ليرة (عشرة آلاف مليار)، لا يمكّن الحكومة من القيام بواجباتها في تلبية حاجات المواطنين، وحيث ان مجموع ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2010 بلغت 19,537,600,000,000 ليرة، لذلك ومن اجل تمكين الحكومة من الاضطلاع بمهامها في تسييرالمرافق العامة وتلبية حاجات المواطنين، نتقدم بمشروع القانون هذا مع إعطائه صفة المعجل المكرر.