ذكرت مصادر وزارية ان جلسة مجلس الوزراء الخميس استغرقت نحو ست ساعات، لأنها ناقشت جدول اعمال من 52 بنداً بينها بند خطة وزير الطاقة جبران باسيل للكهرباء، ومشروع قانون معجل مكرر مقدم من وزير المال محمد الصفدي، يرمي الى تخصيص اعتماد قدره 8900 مليار ليرة إضافة الى ارقام موازنة العام 2005، لتغطية الإنفاق العام لغاية تاريخ 31/12/2011، وقد أقرّ مجلس الوزراء هذا المشروع، اضافة الى بحث 23 بنداً بقيت من الجلسة الماضية للمجلس. بحيث بلغ مجمل البنود التي بحثت الخميس 75 بنداً.
ونقلت صحيفة "السفير" بحسب المصادر الوزارية، أنه جرت مناقشة مشروع باسيل للكهرباء في "أجواء غير مكهربة"، وتقرر ان يتقدم باسيل بشروحات وافية للمشروع في الاجتماع الوزاري الاثنين، لإقراره في جلسة مجلس الوزراء الثلثاء، والأرجح ان يقدم المشروع بصيغة "يُجاز للحكومة" وليس يجاز لوزير الطاقة، حيث جرى التركيز في النقاش على هذه النقطة أكثر من سواها، مع بحث سبل تمويل المشروع مالياً عبر قانون برنامج على اربع سنوات. وأشارت المصادر الى ان التمويل لا يشكل مشكلة أمام اقرار المشروع، لا سيما بعد وضع الضوابط المالية القانونية له.