كتبت كلوديت سركيس في صحيفة "النهار": ينتظر أهل القضاء الخطوات التي يمكن ان تقدم عليها الولاية الجديدة في وزارة العدل بعد تسلم الوزير شكيب قرطباوي زمامها واقرار مجلس النواب سلسلة رواتب القضاة. وثمة خطوة حكمية تكون بحلولها مؤشراً للمراحل التي ستعقبها وتستوجب قراراً يصدر عن مجلس الوزراء تتمثل بتعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى. وبحسب ما رشح ان قرطباوي قطع طور درس الاسماء المؤهلة لتولي هذا المنصب والتي تطول كل قاض ماروني، بحسب لغة توزيع المراكز المتعارف عليها في لبنان، تؤهله درجته القضائية الـ14 لتوليه.
قال وزير العدل وفي وقت سابق ان "عدد المرشحين لرئاسة مجلس القضاء 12 قاضياً. وعادة يكون جلهم في محكمة التمييز. والاسماء المرشحة يشغل اصحابها مسؤوليات في محكمة التمييز باستثناء القاضي شكري صادر، الذي يشغل رئاسة مجلس شورى الدولة. ويجري تداول اسماء اكثر احتمالاً للتعيين بينهم القاضيتان أليس شبطيني العم التي تتولى مركزاً في محكمة التمييز وتشغل في الوقت نفسه رئاسة محكمة التمييز العسكرية وكانت المرأة الاولى التي تعين رئيسة لمحكمة ذات طابع جنائي في لبنان وخصوصا في القضاء العسكري. وهي من طرابلس وزوجها من جبيل. دخلت سلك القضاء عام 1977 وتنقلت في مراكز عدة. ويبقى من ولايتها القضائية ثلاث سنوات وشهران تقريبا لتحال على التقاعد. وذكرت معلومات ان رئيس الهيئة العامة بالنيابة القاضي حاتم ماضي انتدب اخيرا المستشار لدى محكمة التمييز الياس نايفة رئيسا لمحكمة التمييز العسكرية. ورغم ان هذا التدبير بعد تسهيلا للعمل الا ان اوساط قصر العدل ربطت بين انتداب القاضي نايفة في العطلة القضائية السنوية وطرح اسم القاضية شبطيني لرئاسة مجلس القضاء.
والقاضية الثانية المرشحة لرئاسة مجلس القضاء هي ارليت جريصاتي الطويل المستشارة في محكمة التمييز حاليا وسبق ان تولت رئاسة مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان. وثمة اربع سنوات اخرى تنتظرها في العمل القضائي. ويوازيها في العمر القضائي رئيس غرفة في محكمة التمييز انطوني عيسى الخوري الذي عين في عضوية المجلس العدلي مما يوحي بعدم بقائه على لائحة المرشحين بالنيابة. ومن الاسماء المطروحة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز القاضي انطوان ضاهر والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت جان فهد الذي كان مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكرية قبل تسلمه مهماته الحالية قبل نحو عامين، وكذلك رئيس محكمة الاستئناف في بيروت طنوس مشلب ودرجته 15 في السلم القضائي. وتردد في الآونة الاخيرة ارتفاع اسهمه والقاضي فهد في بورصة التعيينات وكذلك القاضية شبطيني وملء هذا المركز هو تحصيل حاصل وتكمن اهميته في هذه المرحلة في ما هو مقبل عليه مجلس القضاء على ما يحكى في اروقة قصر العدل في الفترة التالية لتعيين رئيسه.
ويضاف الى هذا المركز الشاغر منصب المدعي العام في ديوان المحاسبة، وهو مركز كاثوليكي. ونظرا الى ان هذا المنصب له صفة قانونية فان قاضيا سيرشح لملئه. ويتردد لتوليه اسم احد القاضيين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في النبطية برنار شويري والقاضي في مجلس شورى الدولة شوكت معكرون.
اما بالنسبة الى ما هو القضاء مقبل عليه بعد الفراغ من تلك التعيينات فهو اشبه بالضرب في الغيب في ظل انصراف وزير العدل الى عمله في الوزارة مثلما يتوقف الامر على شخص رئيس او رئيسة مجلس القضاء الا ان بوادر كلام بدأت تلوح في الافق عن تشكيلات قضائية متوقعة. اما طابعها فلا يزال غير واضح المعالم ولو ان ثمة حديثا عن نية اجراء تبديلات ابعد من سد الشواغر بدأ يتردد صداه في الاروقة ففي المبدأ ثمة شواغر حصلت وستحصل بفعل التعيينات العتيدة. ففي الاول من تموز الماضي احيل القاضي في التفتيش القضائي حافظ العيد على التقاعد، وسبقه النائب العام الاستئنافي في بيروت جوزف معماري فانتدب رئيس الغرفة المدنية في محكمة التمييز القاضي جورج كرم لهذا المركز. ورشح تعيينه اصيلا لاحقا مما يؤدي الى شغور رئاسة الغرفة التي راسها حاليا في محكمة التمييز فضلا عن احتمال شغور في المدعية العامة لديوان المحاسبة بقاض في الملاك العدلي.
ان تحريك اربعة مراكز قضائية لسد الشواغر يستتبع تغيير مراكز اخرى مما يعني ان ثمة تشكيلات جزئية ستحصل وسيفتتحها اركان القضاء ووزير العدل الذي، بحسب عارفيه، لا يرضى الحديث عن شغور في عهده او ان يتناول احد القضاء وفق ما يراه من منظوره ويبدو ان ثمة برنامجاً يعد له بدأ باقرار سلسلة الرتب والرواتب للقضاة، والخطوة التالية هي ملء مركز رئيس مجلس القضاء الاعلى. ويبدو ان هذا الموضوع لم يصل الى نقطة الحسم رغم ان وزير العدل، بحسب المعلومات، اتخذ خياره في شكل غير رسمي لينحصر عدد الاسماء.
وقالت اوساطه ان لا عقبات تحول دون تعيين رئيس مجلس القضاء انما العمل جار من اجل الانتهاء من هذا الموضوع الذي بات على قابي قوس من التوافق، ليتوج بوضع قرطباوي اقتراحه وطرحه للتصويت في مجلس الوزراء.