وأكد مصدر متابع للاتصالات الداخلية للحزب أن اتصالات جرت مع مكتب محاماة دولي في لندن سبق للسلطات السورية أن لجأت إليه في القضية نفسها، مشيراً إلى أن المشكلة في اتخاذ قرار تكليف هذا المكتب أو غيره هي في أن القرار النهائي للحزب هو عدم تسليم المتهمين الأربعة واستبعاد أي إمكان لمثولهم مباشرة أو غير مباشرة، عبر الفيديو مثلاً أمام المحكمة الخاصة بلبنان.