واعتبر حرب وذلك في مؤتمر صحافي عقده في تنورين أن "صدور القرار يؤكد أن الجريمة السياسية والارهابية لا يمكن أن تكون في منأى عن الملاحقة والمحاسبة وأن لبنان لا يمكن أن يكون ساحة إرهاب وقتل من دون عقاب"، مشيرا إلى أن "القرار وضع الحكومة أمام امتحان ولا سيما أنها التزمت المواثيق والقرارات الدولية، وعليها تسليم المتهمين الأربعة إلى العدالة الدولية ولا يجوز أن يقتصر موقفها على المواعظ والتبشير".
وطالب حرب الحكومة منعا للتسييس والانتقام، بدفع أعضائها إلى التحلي بحس المسؤولية وعدم جر البلاد إلى الفتنة وذلك بتسليم المتهمين من قبل "حزب الله" ورفع الحماية عنهم باعتبار أن "حزب الله" جزء من الحكومة".
واعتبر أن "الحكومة أمام ثلاث خيارات إما أن يقتنع "حزب الله" بتسليم المتهمين للعدالة الدولية، وإذا لم يتم ذلك عليها أن تدعو وزراءه إلى الاستقالة أو أن تقيلهم من الحكومة إذا رفضوا الاستقالة، والخيار الثالث إعلان الحكومة تضامنها مع "حزب الله" في موقفه الرافض لتسليم المتهمين".