اكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي "ان القرار الاتهامي يقوم على تحليلات وتأويلات لوقائع غير ثابتة في صحتها وفي دقتها"، مشددا على "أن الاعتماد على داتا الاتصالات التي ثبت أنها عقدة للتلاعب لا يمكن ان يكون محل ثقة". وقال: "فكيف اذا كان ثمة معلومات سبق ان اشرت اليها عن انه جرى تزويد المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان بمعلومات اسرائيلية حول اسماء وبالتالي فإن الاسرائيلي حين يزود باسم معين او باسماء معينة فإنه يكون قد أعد سلفا القوة اللازمة لتوجيه الاتهام الينا".
واعلن الموسوي في مؤتمر صحافي في مجلس النواب "ان كل ما قيل عن انفجار انطلياس يجب ان يمحى لأنه قام على التزوير وعلى الكذب"، معتبرا اننا "امام نموذج اسقاط الاتهام السياسي والامني الجاهز والمسبق على حوادث غير مدقق في طبيعتها او اسبغ عليها طابعا لا يمت الى حقيقتها بصلة ثم يجري تأويل وتحليل هذه الاهداف بما يخدم غرضا واحدا هو المس "بالمقاومة" وتشويه صورتها".
ودعا الموسوي "القضاء العسكري بعدما أنجز التحقيقات في انفجار انطلياس الى قول الكلمة الفصل في ما جرى"، مطالبا "من يتحمل المسؤولية ومن ارتكب الخطأ بالاعتذار الى اولياء الضحايا وان يتوجه المسؤول والحريص على صدقيته بالاعتذار ممن أسيء اليه، وفي الطليعة الحقيقة و"حزب الله" فضلا من الحملة المبرمجة التي شنت ايضا على وزير الداخلية مروان شربل لا لشيء الا لانه رفض ان يخضع لارادة البعض الذي شاء ان يستغل حادثة مؤسفة مؤلمة لكي تستخدم "ضد حزب الله" في الحملة الهادفة الى تشويه صورته".