بعد دعوته للرئيس السوري بشار الأسد للتنحي، يواصل الإتحاد الأوروبي مساعيه داخلياً وخارجياً لزيادة الضغط على السلطات في دمشق.
زأكد مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أن الإتحاد الأوروبي سيواصل عمله على عدة مستويات ، فـ"نحن مستمرون في التواصل مع باقي أطراف المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية بشأن التعامل مع الملف السوري، وكذلك سنتابع إتصالاتنا مع المعارضة السوية".
ورحب المتحدث بقبول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد إجتماع إستثنائي في جنيف الإثنين لمناقشة الوضع السوري، منوها بأن الإجتماع سينعقد "بمبادرة من الإتحاد الأوروبي الذي قدم إقتراح قرار حول سورية وطلب إجراء تحقيقات في مزاعم إنتهاكات لحقوق الإنسان في هذا البلد".
وبشأن ما يجري في الأروقة الأوروبية حالياً، أكد المتحدث الأوروبي أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في المجلس الوزاري تعقد إجتماعها حالياً، وذلك "لغرض إضافة أسماء جديدة على لائحة العقوبات وطرح أشكال أخرى للعقوبات" على النظام السوري
وأقر المتحدث بأن الإتحاد الأوروبي بصدد العمل على اتباع خط الولايات المتحدة الأميركية لناحية فرض عقوبات على شركات النفط في سوريا وكذلك وقف التعامل التجاري في العديد من المجالات.