اعتبر النائب نضال طعمة ان تعليق الرئيس سعد الحريري على صدور جزء من القرار الاتهامي، جاء مفعما بالمشاعر الوطنية الصادقة، والحرص على إحقاق الحق مهما كانت التحديات، وهذا ما يلخص مسيرة 14 آذار.
وإذ أعرب عن تقديره لجهود لجنة التحقيق، لم يخف ألمه لاتهام لبنانيين استولى عليهم عقل شيطاني، موجها رسالة واضحة إلى "حزب الله" كشريك في الوطن، فهو عندما أمل بفك الترابط بين الحزب والمتهمين الأربعة، إنما جرد هؤلاء من أي غطاء وطني، وأخرج الحزب كمكون لبناني أساسي في اللعبة الداخلية من دائرة الاتهام. فهل يتجاوب "حزب الله" ويتخذ القرار التاريخي المنتظر منه؟ ولكن سرعان ما جاء الجواب على لسان الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله بالإصرار على تجاهل منطق العدالة".
واضاف "اعتبر السيد حسن نصرالله أن لبنان بلد مركب من طوائف عدة، والاستقرار فيه مرهون بحسن العلاقات بين مكوناته، وهنا نسأل السيد حسن من المسؤول عن تعكير صفو العلاقات بين الأسر اللبنانية؟ من أصر على إقصاء الممثل الشرعي والأقوى لطائفة لبنانية من خلال مصادرة أصوات الناخبين بحمل ممثلي الشعب على التنكر للمبادئ التي نالوا أصواتهم على أساسها ؟ من يرفض التعاون مع المحكمة الدولية التي ينظر إليها قسم كبير من اللبنانيين على أنها مدخل للعدالة والاستقرار؟ من يرفض تطمين اللبنانيين فيما يخص استخدام السلاح في الداخل رافضا بحث الموضوع على طاولة الحوار؟ يا ليت حزب الله يسلك بحسب منطق السيد ويوفر على البلاد والعباد المزيد من التضحيات في سبيل إحقاق الحق ومعاقبة المجرمين".
وتابع: "اعتبر السيد نصرالله ان جر المقاومة إلى حرب داخلية يشوه صورتها وهذا ما يسعى أعداء المقاومة الى تحقيقه. إن في هذا الكلام إقرارا بأن ما فعله "حزب الله" في 7 أيار شوه صورته، فلماذا يرفض إعطاء الضمان بعدم تكراره؟
وسأل طعمة الحزب "هل تقبل الشركات العالمية بالتنقيب في ظل حماية حزب الله؟ أو أن ذلك يشكل تمهيدا لإطلاق يد الشركات الإيرانية في هذا الموضوع. ونسأل الحكومة ما هو رأيها؟ وهل يرضى من فيها بأن يبقوا حرس حدود ل"حزب الله ليمرر ما يشاء ويتصرف على هواه؟".
واردف: "لقد اعتبر السيد أن ما نشر من القرار الاتهامي لا يتمتع بصدقية وخصوصا أنه يستند إلى تحليلات متعلقة بتزامن بعض الاتصالات، عازيا الأمر إلى قدرة إسرائيل على التلاعب بال"داتاط. حسنا، فلنذهب إلى المحكمة التي ستكون علنية، ولنقدم الادلة على قرائننا، وكما قال السيد ان الإحصاءات تدل على أن المقاومة ما زالت تتمتع بصدقية شعبية عالية، فمثل هذه المحاكمة مع القرائن ستزيد من صدقية المقاومة وتؤكد براءتها أمام الرأي العام. وقد يسأل مواطن عادي وبكل بساطة: كيف استطاعت إسرائيل ان تعرف رقم هذا المقاوم أو ذاك، الذي من المفترض أن يكون سريا، كي تستخدمه في تعديل "داتا" معينة؟ الجواب سيكون حتما العملاء. إذن هناك إقرار باختراق ما، فلماذا لا يكون هذا الاختراق مادة لتوريط هؤلاء المتهمين؟ ولماذا لا يكون الاختراق من خلالهم أنفسهم؟ بالحقيقة كلها أسئلة تحتاج إلى المحاكمة العادلة الشفافة كي تكشف إجاباتها".
وسأل "لماذا تجاهل السيد حسن قضية وجود المتهمين في ساحة الجريمة؟ فهو لم ينف الموضوع، في الوقت الذي تحدث عن أن ما نشر من القرار الاتهامي لم يتناول قرينة اتهامية سوى موضوع الاتصالات".
وعن الوضع في سوريا، قال: "فيما تزداد الضغوط على النظام السوري، وتشتد وطاة الرسائل العربية والدولية، وفي مجلس الأمن، يستمر الواقع على ما هو عليه، وتشتد وتيرة أعمال العنف ما يجعل مستقبل سوريا أكثر ضبابية. حبذا لو أن الجميع يدركون أنه لا بديل عن قبول الآخر، والتعددية السياسية، وتنوع الاحزاب، وصون الحرية الفردية.