أكد عضو كتلة حزب الله النائب علي فياض أن الموقف الوطني المسؤول يقتضي النأي بالساحة اللبنانية عن تعقيدات المحكمة الدولية.
وأشار إلى "أن المعركة هي معركة رأي عام، علما أن الأغلبية الساحقة من الرأي العام اللبناني باتت تدرك أن المحكمة مسيسة ولا تسعى إلى العدالة، بل إلى الاقتصاص السياسي".
ولفت الى ان "ما يسعى إليه فريق 14 آذار من فتح مسار سياسي مواز للمسار القضائي، يستخدم دوليا للضغط على الحكومة أو محاصرتها والتضييق عليها تحت عنوان عدم التجاوب مع المحكمة. وينطلق فريق 14 آذار في ذلك من حسابات تتصل بلعبة السلطة واصطفاف الموالاة والمعارضة، علما أن لهذه الدعوات في حال الاستجابة لها تداعياتها الاقتصادية والسياسية السلبية على كل اللبنانيين، وهي تهدد الاستقرار الداخلي".