قرر الاتحاد الاوروبي وقف استيراد النفط من سوريا، مضيفا 15 مسؤلا لقائمة عقوباته. وتشمل عقوبات الاتحاد الاوروبي 5 كيانات اقتصادية سرية سورية.
الى ذلك، أوضح مصدر اوروبي في تصريح لوكالة آكي الإيطالية للأنباء أن أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم على اللائحة ستعلن الأسبوع القادم بعد نشرها في الجريدة الرسمية الأوروبية.
وأشار المصدر إلى أن العمل جار من أجل تطبيق عقوبات تطال شركات نفطية في سورية وكذلك من أجل حظر إستيراد النفط والغاز
ونوه المصدر الأوروبي بوجود مقترحات أخرى تتعلق بالقطاع المصرفي السوري، موضحاً أن هذه الفكرة لا زالت مطروحة و إن لم تحظ بحيز فعلي من نقاشات الجمعة.
وفي تطور بارز، من جهة اخرى، ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الجمعة بانه لا يملك في الوقت الحاضر اختصاصا للتحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم ضد الانسانية في سوريا حيث يتطلب الامر تفويضا من مجلس الامن.
وقال المدعي الارجنتيني للمحكمة الدولية في بيان "في الوقت الحالي ليس لمكتب المدعي العام اختصاصا للتحقيق في هذه الادعاءات نظرا لان سوريا ليست دولة مشاركة في نظام روما الاساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية كما انها لا تعترف باختصاص المحكمة".
الا ان المدعي اوضح ان "مجلس الامن الدولي يستطيع مع ذلك احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية اذا اعتبر ان العدالة يمكن ان تساهم في احلال السلام والامن في هذا البلد".
وتاتي تصريحات مورينو اوكامبو بعد التقرير الذي عرض الخميس على مجلس الامن والذي وضعه 13 خبيرا بتفويض من مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي.
ويشير التقرير الذي عرضته بيلاي نفسها الى "مجموعة انتهاكات لحقوق الانسان تشكل هجوما عاما او منهجيا على المدنيين" ودعا مجلس الامن الى التفكير في احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
كما يشير التقرير الى "حالات تعذيب وغيرها من المعاملة المهينة واللانسانية للمدنيين على ايدي قوات الامن والجيش" في سوريا حيث يقمع نظام بشار الاسد بعنف انتفاضة اندلعت في 15 اذار الماضي.