نددت هيئة التنسيق الوطنية الجمعة بلجوء السلطات السورية الى استخدام الجيش في قمع حركة الاحتجاجات، معتبرة ان هذا الامر سيؤدي الى دخول البلاد في "مأزق كبير" ويوفر الفرص لتدخل خارجي في الشأن السوري.
وذكرت "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطي في سوريا" في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه "إننا نربأ بجيشنا عن توجيه سلاحه إلى صدور أهله وأبناء شعبه".
واكدت الهيئة ان دور الجيش يكمن في "حماية الوطن مما يهدده من مخاطر خارجية وليس فرض السلطة بقوة النار والحديد على شعب ذنبه الوحيد المطالبة بحقه من الحرية والكرامة ويتعرض للقمع والقتل اليومي لمجرد انه يتمسك بمطالبه المشروعة والمحقة".
وكان اعلن في نهاية حزيران عن تشكيل هيئة للتنسيق الوطني تهدف الى التغيير الوطني الديموقراطي في سوريا وتمثل المعارضة في الداخل والخارج.
واكدت الهيئة عند انشائها موقفها الواضح في "دعم انتفاضة شعبنا والعمل على استمرارها حتى تحقيق اهدافها في التغيير الوطني الديموقراطي".
واضاف البيان: "نتذكر نحن المواطنين ماضي جيشنا المشرف ودوره في اقامة الدولة السورية وحمايتها ونقارنه مع الدور الذي يسند اليه اليوم ويتعارض مع مهامه وطابعه الوطني".
واعتبرت الهيئة ان "إقحام الجيش في مواجهة مع الشعب وحراكه السلمي والسماح لقوى المخابرات والشبيحة وفرق الموت باستخدامه كمتراس لها وغطاء لجرائمها وممارساتها المنكرة ادى إلى دخول البلاد في مأزق خطير ستكون له آثار كبيرة على مستقبلها وعلى معنويات الجيش وانضباطه".
وتابع البيان: "ان سياسة النظام الرعناء التي تخرق كثيرا من المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة السورية تزيد من ضغوط منظمات المجتمع المدني الدولي الحقوقية والإنسانية وتوفر المزيد من الظروف المواتية لتدخل الدول المختلفة في الشأن السوري".
وطالبت الهيئة في بيانها "سحب الجيش من كافة مناطق تواجده ووقف أعمال القتل والاعتقالات والتدمير وترويع المواطنين في كل مكان وإطلاق سراح كافة الموقوفين فورا وضمان حق التظاهر السلمي للمواطنين".
كما طالبت "بملاحقة وتوقيف القتلة والمسؤولين عن سفك دماء المواطنين أيا تكن مراكزهم وإحالتهم إلى القضاء ووقف الحل الأمني ـ العسكري فورا وتوفير الشروط التي تسمح ببدء المعالجة السياسية الشاملة والمسؤولة للأزمة الوطنية الراهنة".
وناشدت السلطات "وقف حملات التحريض وإثارة الكراهية في الإعلام الرسمي وتحويله إلى إعلام موضوعي ينقل الصورة الحقيقية".
ورفضت الهيئة "التدخل العسكري الخارجي وكل أشكال التدخل التي تلحق الضرر بمصالح الشعب أو شروط عيشه".