لاحظت مصادر حكومية مطلعة بوادر حلحلة، في موضوع الكهرباء يمكن ان يترجم باقرار الحكومة في جلسة الثلاثاء لخطة خاصة بالكهرباء تأخذ بالاعتبار عناصر الانفاق والمراقبة والضبط، من ضمن مشروع قانون سيحال الى مجلس النواب بصفة المعجل، لتمكينه من مناقشته واقراره في جلسة الاربعاء المقبل.
ولفتت المصادر لصحيفة "اللواء" على ان تصوير موضوع الكهرباء على انه مواجهة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه الوزاري، والوزير باسيل هو كلام غير صحيح، لان المشروع في النهاية سيصدر عن الحكومة التي سبق واعلنت في بيانها الوزاري التزامها بأي خطة للكهرباء من ضمن سياستها الاقتصادية، مشيرة الى ان الرئيس ميقاتي يتعاطى مع الملف بمعزل عن الشخص، او انه مشروع لفريق معين كائناً من يكون، وان همه الاساسي ينطلق من ضرورة معرفة آلية الانفاق والمراقبة والضبط وفقاً للقوانين والاحتكام الى المؤسسات والهيئات.
وبدا كلام المصادر الحكومية القريبة من الرئيس ميقاتي منسجماً مع كلام مماثل للوزير باسيل الذي اكد ان الخطة ليست لوزير ولا لتيار سياسي، ولا يمكن تنفيذها من وزير بمفرده، بل هي تحتاج الى حكومة مكتملة العناصر الميثاقية والدستورية والتنفيذية.