كتبت ريتا صفير في صحيفة "النهار": تواصل الدوائر الحكومية المعنية ورشتها وتحضيراتها لملف التعيينات انطلاقا من مراجعة شاملة للملاكات والشواغر في الادارات والمؤسسات العامة. ومع ان الاجماع الرسمي على اعتماد الآلية التي اقرتها الحكومة السابقة بدا شبه شامل، فإن ذلك لم يمنع المعنيين من ادخال تعديلات طفيفة عليها، ولا سيما قرار صرف النظر عن نشر اعلانات في وسائل الاعلام المحلية والخارجية للتعيينات من خارج الملاك، بعدما تبين ان النسبة المتاحة في هذا المجال لا تتعدى سبعة مراكز.
لا شك في ان ارتفاع "حماوة" السجال بين فريقي المعارضة والموالاة حيال هذا الملف والمعايير المعتمدة فيه – وهي حماوة مرشحة للتفاقم اذا مست مراكز حساسة – تجعل مسألة الاضاءة على الشغور وتوزعه في الادارة ملحاً. والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هو اي خريطة طائفية باتت تحكم الادارات والمؤسسات العامة؟
معلوم ان عدد وظائف الفئة الاولى في الملاك الاداري محدد بـ78 وظيفة. ووفقا لآخر تحديد توصل اليه المعنيون، فإن عدد الشواغر فيه بلغ 41 وظيفة، علما ان نسبة التعيين من خارج الملاك محددة بالثلث (اي 26 وظيفة)، وثمة 19 مديرا عاما من هذه الفئة، اي من خارج الملاك، في الادارة اليوم.
امر اساسي من شأنه اعادة خلط الارقام الحكومية في هذا المضمار، ويرتبط بحسب المتابعين بطريقة التعاطي الرسمي مع 7 مديرين عامين وضعوا في التصرف لكن سرعان ما قضت احكام مجلس شورى الدولة باعادتهم الى وظائفهم. وفي حال تنفيذ هذه الاحكام، يفترض ان يتراجع عدد الشواغر الى 34 وظيفة.
واللافت ان الشغور الذي تكشفه لوائح مفصلة باتت في متناول المسؤولين (علما ان مطلع تموز شهد احالة دفعة جديدة من الموظفين على التقاعد)، لا تقتصر على الفئة الاولى. اذ تظهر الارقام فراغا فاضحا في كل الفئات. وتكفي الاشارة الى ان ثمة 332 وظيفة شاغرة من اصل 568 في الفئة الثانية (ضمنها السلك الخارجي) و2240 من اصل 4165 في الفئة الثالثة و10366 من اصل 14243 في الفئة الرابعة، وصولا الى 2345 مركزا شاغرا من اصل 2903 في الفئة الخامسة. اما الخلل الطائفي والمذهبي لهذا الشغور في بعض المراكز… فحدث بلا حرج.
في رأس الهرم، اي رئاسة الجمهورية، ثمة 4 مراكز شاغرة في الفئة الاولى هي رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة (شغله بالتكليف السفير مارون حيمري وهو ماروني)، ورئيس فرع الشؤون القانونية والادارية (شغله فاروق قبلان وهو سني) ورئيس الفرع الفني (شغله روبير صايغ وهو كاثوليكي) ورئيس فرع الامانة العامة (شغله مناف منصور وهو شيعي).
وثمة 3 مراكز مارونية شاغرة في المديريات العامة لرئاسة مجلس الوزراء هي رئيس فرع الشؤون الفنية (شغله كلود مسعد) ورئيسان لفرع الشؤون الوزارية (شغلهما سمير بدر وفاروق دياب)، الى مركزين سنيين في رئاسة فرع المراسم والعلاقات العامة (شغله عبد الرحمن الشيخة) وفرع الشؤون الوزارية (شغله رفيق مكاري). ويتمثل الشغور الشيعي في رئاسة فرع الشؤون القانونية (شغله عثمان دلول).
وفي هيئات الرقابة، ولا سيما الهيئة العليا للتأديب، يتركز الشغور في منصب الرئيس (رأسها ميشال ثابت وهو ماروني قبل ان يؤول المركز بالتكليف الى نقولا الضيعة وهو ارثوذكسي)، الى عضو سني في الهيئة. في حين يبدو الشغور في التفتيش المركزي اعلى نسبة ويشمل 4 مراكز هي مارونيان في المديرية العامة لادارة المناقصات ومفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب ومفتش عام (عادة من الاقليات)، الى شيعي في المفتشية العامة التربوية. كما شغر منصب رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية وهو عادة للارثوذكس.
وتبرز نسب معبرة في الوزارات اذ ان الشغور فيها يشمل 5 مراكز سنية في الامانة العامة لوزارة الخارجية والمغتربين والمديرية العامة للاحوال الشخصية في الداخلية ومحافظ جبل لبنان وعضوية المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة للطيران المدني. وثمة 6 مناصب شيعية شاغرة تتوزع على المديريات العامة للشؤون السياسية واللاجئين في الداخلية والشؤون الاجتماعية والتعليم المهني والتقني والاقتصاد والتجارة والاستثمار في وزارة الطاقة، فضلا عن رئاسة المجلس الاعلى للجمارك، في مقابل شغور في مركزين درزيين هما محافظ الجنوب والمديرية العامة للمهجرين.
في المقابل، تبرز اللوائح وجود 9 مراكز مسيحية شاغرة هي 5 للموارنة في المديرية العامة للجمارك وعضوية هيئتها والمديرية العامة لمكتب الحبوب والشمندر السكري والآثار والنفط، وارثوذكسيان احتلا منصب محافظ بيروت والمدير العام لوزارة العمل، وكاثوليكي في المديرية العامة للزراعة، والاقليات (المديرية العامة للتنظيم المدني).
اما في المؤسسات العامة، فثمة 7 مراكز مارونية شاغرة هي لنائب رئيس مجلس الانماء والاعمار وعضو مجلس الاوسمة ورئاسة المعهد الوطني للادارة والمديريات العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات والاسكان والمؤسسة الوطنية للاستخدام والمحفوظات الوطنية، واوثوذكسي في الامانة العامة لمجلس الانماء والاعمار، وكاثوليكيان في رئاسة بورصة بيروت ورئاسة مجلس ادارة مياه البقاع، ودرزي في مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك. ويضاف اليها 4 مراكز شيعية شاغرة في رئاسة الجامعة اللبنانية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ورئاسة المكتب الوطني للدواء والمديرية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويتركز الشغور السني في 5 مناصب هي رئاسة مجلس الاوسمة وعضويتها هيئة اوجيرو والمديرية العامة للمعهد الوطني للادارة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (ايدال).