افادت معلومات صحيفة "الجمهورية" ان قوى 14 آذار كانت عقدت اجتماعا الاربعاء الفائت على ان تستكمله في اجتماع موسّع الاثنين المقبل في اطار مواكبة اعمال المحكمة الدولية.
وقال مصدر بارز في هذه القوى لـ"الجمهورية": "يخطئ كل من يعتقد أن القرار الاتهامي مرّ مرور الكرام، وأن هدف هذه القوى ينحصر، وفق ما حاولت قوى 8 آذار ترويجه، بإسقاط ميقاتي، وإنما هو أبعد من ذلك بكثير، إذ انها تعقد اجتماعات مكثفة لهذه الغاية، بعيدا من الإعلام، للاتفاق على الرؤية الواجب اعتمادها".
وقال المصدر: "لا يكفي أن تكون كل مكونات 14 آذار الحزبية والمستقلة مجمعة على مبدأ المواجهة السياسية، وهذا أمر محسوم، إذ إن المطلوب تحديد الرؤية والهدف، لأنّ المسألة أبعد من تحقيق مكاسب آنية وسلطوية، تحت عنوان المحكمة وغيرها، إلى إعادة تركيب البلد. فالهدف ليس إسقاط الحكومة، إنما تحديد القواعد الأساسية لإعادة تشكيل البلد بعد القرار الاتهامي، وهذا ما يجعل الحكومة مسألة تفصيلية وهدفا مرحليا لا استراتيجيا، أي أنه يأتي على الطريق، لأن السؤال الأساسي المطروح بقوة اليوم: كيف يمكن تركيب البلد مع فريق يتبنّى الاغتيالات السياسية ويقول أنا أقوى من الدولة؟"
وذكر المصدر "أنّ القوى السيادية التي طالبت بعد ساعات على اغتيال الشهيد رفيق الحريري بلجنة تحقيق دولية، تمكنت بعد ست سنوات من الوصول إلى هدفها بقيام المحكمة وصدور القرار الاتهامي وانطلاق قطار العدالة، وبالتالي هي مطالبة اليوم، بعد هذا الانجاز المفصلي، بعرض رؤيتها لإعادة تركيب البلد، هذه الرؤية التي يجب أن ترتكز على ضرورة احترام الدستور واتفاق الطائف والشرعيتين العربية والدولية وموقع لبنان في الربيع العربي، وخصوصا أن الدستور اللبناني يصلح نموذجا للبلاد العربية كلها في اعتباره الوحيد الذي يزاوج بين المواطنة والتعدد الطائفي، هذا النموذج الذي بدأت حركات التغيير في العالم العربي تحذو حذوه بإنشاء دساتير تزاوج ما بين المواطنة والانتماء الطائفي، أي بجعلهما في موقع التكامل لا التناقض".