اكد وزير حزب الله محمد فنيش أن ما بعد صدور القرار الاتهامي كما قبله، وأن المعركة مستمرة من أجل وضع حد للاساءة للمقاومة وتبيان عدم مصداقية المحكمة.
وقال فنيش "حين سقطت مصداقية المحكمة أسقطت الأخيرة نفسها وجعلت نفسها خارج سياق البحث عن الجناة الحقيقيين وخارج تحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة"، متسائلا عن الالتزام الذي تعهد به فريق الرابع عشر من آذار برفض قرار المحكمة في حال عدم استناده الى ادلة مقنعة.
وعن دور الحكومة في هذا الموضوع، لفت الى "إن الحكومة مكونة من فرقاء سياسيين وكل مجموعة لها رأي ونحن رأينا معروف، وبناء على هذا الاختلاف في المكونات والتباين في كيفية مقاربة الأمور هناك شيء مشترك يعبر عنه من خلال رفض التسييس والتمسك بالحقيقة والحكومة تحكي مبادىء، وهي تحترم القرارات الدولية ووفق هذا الإطار تمارس أداءها".