رأى عضو كتلتي "المستقبل" و"نواب زحلة" النائب د.عاصم عراجي ان "ما كشف حتى الآن من القرار الاتهامي للمحكمة الدولية خطوة متقدمة باتجاه الكشف عن الحقيقة، خصوصا ان الادلة التي ساقها القرار بحق المتهمين الاربعة وان كانت قائمة على الظرفية، فهي ترقى الى مستوى الادلة الثبوتية سواء على المستوى التقني ام العملي".
واعتبر عراجي في تصريح لصحيفة "الأنباء" انه "كان من الأجدى لأمين عام حزب الله حسن نصرالله بما يمثل ان يبادر الى تسليم المتهمين الأربعة وتوكيل محامين للدفاع عنهم عبر تقديم قرائن براءتهم بدلا من التصدي للقرار الاتهامي والمحكمة، مشيرا الى ان الامتناع عن تسليم المتهمين قد يزيد من حجم الشكوك لدى اللبنانيين بتورط المتهمين الأربعة وهو ما لا يخدم مصلحة حزب الله".
ولفت النائب عن المستقبل الى ان "الادلة الواردة في القرار الاتهامي وان كانت من وجهة نظر حزب الله غير قطعية، الا انها تشكل وقائع لا يستطيع الحزب التنكر لها او محوها، ومن دواعي المنطق ان يواجه حزب الله تلك الأدلة عبر دحضها بالحجة والإقناع وليس عبر الامتناع عن مثول المتهمين امام قوس المحكمة".
واستغرب عراجي ان "تصبح المطالبة بالكشف عمن ارتكب الجرائم في لبنان محط اتهام بضرب النسيج الوطني، مؤكدا في المقابل ان ابعاد هذا الكلام هي ترسيخ فكرة تسييس المحكمة وإدارتها من قبل العدو الاسرائيلي وبعض الجهات الأخرى العاملة من وجهة نظر قوى 8 آذار على إحداث فتنة في البلاد".
واكد ان "النسيج اللبناني يزداد تماسكا كلما تحققت العدالة بين مكونات المجتمع اللبناني وكلما سطعت شمس الحقيقة التي ستؤول حكما الى وقف الاغتيالات السياسية في لبنان".
واعرب النائب عراجي عن عدم تخوفه من حدوث فتنة مذهبية على خلفية الاتهام الموجه لأربعة اشخاص من كوادر "حزب الله" وذلك لاعتباره ان التهمة غير موجهة للطائفة الشيعية، كما انها غير موجهة لحزب الله إنما لأربعة اشخاص لبنانيين بغض النظر عن انتمائهم الحزبي والطائفي".
واشار من جهة ثانية الى ان "احداث فتنة مذهبية في لبنان يحتاج اقله الى طرفين يعملان على وقوعها وهي شروط غير متوافرة في قناعات اللبنانيين ، وأن ايا من الاطراف اللبنانية لن يسلم من تداعيات هذا السقوط".
ولفت النائب عراجي الى ان ما يشاع عن استقالة 11 وزيرا من الحكومة يعتبر تنصلا للحكومة من مسؤولياتها والتزاماتها الدولية والمحلية ويدخل البلاد في نفق من الضياع الكامل، معتبرا ان مثل هذا التصرف يؤكد صحة نظرية قوى 14 آذار بعدم قدرة الحكومة الميقاتية على التعاطي مع الظروف الراهنة انطلاقا من احادية الحكم فيها. وأكد أن تهديد عون بالانسحاب من الحكومة مناورة و"حزب الله" لن يعطيه هذا الامتياز.
وختم النائب عراجي بالقول: إن الحكومة غائبة كليا عما يجري على الأراضي اللبنانية من حوادث امنية اقل ما يقال فيها انها تزرع بذور عدم الاستقرار في الداخل ومقصرة في واجباتها لجهة اعلام اللبنانيين بحقيقة ما يحصل، واصفا تصرف الحكومة بالاستهتار بالشأن الأمني، مضيفا ان الرئيس ميقاتي زج نفسه في هذا الحرج وعليه بالتالي تحمل مسؤولياته كاملة تجاه اللبنانيين.