كتبت صحيفة "الديار": بعد 10 ايام على حادثة انطلياس، صدر التحقيق العسكري. واظهر التقرير ان الانفجار ناتج عن "رمانة" يدوية دفاعية الصنع، نتيجة خلاف مالي بين افراد، وان الكتل الحديدية التي وجدت على الارض هي اجزاء من القنبلة اليدوية التي تم تفجيرها.
على صعيد آخر، يمكن اعتبار مشروع الوزير جبران باسيل الكهربائي، وصرف مبلغ مليار ومئتي مليون دولار وقانون عون الكهربائي المبني على 4 مليارات و500 مليون هو بمثابة الفضيحة الكبرى التي ظهرت في هذه الحكومة، والاسئلة لماذا تُرك الرئيس ميقاتي وحيداً امام عون وتفرج الحلفاء على المشهد، ثم ان هنالك تعمداً في قطع الكهرباء وتقنينها بشكل اضافي لاستدراج الشارع لدعم مشروع عون الكهربائي وصهره جبران باسيل. والسؤال الثالث، لماذا لم يدافع احد عن الرئيس نجيب ميقاتي في وجه العماد عون، في وقت تم فيه استهداف رئاسة الحكومة واخضاعها لطلبات عون؟ ولماذا استهداف الحكومة من داخلها وليس من خارجها، ويكفي حملة 14 آذار على الحكومة، كي يوقف عون هجومه عليها، لكن خضوع الرئيس ميقاتي لعون منع تفجير الحكومة، وان قيام باسيل بصرف مبلغ مليار ومئتي مليون دولار في مشروع عون الكهربائي البالغ 4 مليارات و500 مليون دولار يضرب قانون المحاسبة وديوان المحاسبة وقانون المناقصات.
كما يأتي سؤال اخر، لماذا يريد عون احراج "حزب الله" بحملاته وتهديداته بالاستقالة من الحكومة؟ مع العلم ان "حزب الله" حريص على الحكومة.
ووفق معلومات الشركات التي تقوم بمشاريع كبرى، فان نسبة العمولة هي 30%، اي ان الوزير جبران باسيل سينال 360 مليون دولار كعمولة على مشروعه وفق قانون الشركات دون ان يكون لدينا مستندات في هذا المجال، لكن قانون الشركات العالمية التي تنفذ المشاريع يعتمد على عمولة بنسبة 30% وهو امر حصل في زمن الوزير الراحل ايلي حبيقة مع اولاد عبد الحليم خدام، ويتكرر اليوم مع جبران باسيل وعمه ميشال عون، واذا احتسبنا قيمة المشروع بـ4 مليارات و500 مليون دولار فان الوزير جبران باسيل سينال اكثر من مليار دولار عمولة من هذا المشروع، لان باسيل يعتبر انه بعد عمر طويل، "اطال الله بعمر العماد ميشال عون" فانه سيحمل مسؤولية التيار الوطني الحر، وكي يستطيع القيام بذلك، فان صندوق التيار الوطني بحاجة الى مليار و300 مليون دولار كي يواجه تيار الرئيس سعد الحريري في الانتخابات الينباية والمرجعية السياسية، خصوصا بعد ان فشل عون في تعيين جبران باسيل نائبا لرئيس التيار او امينا عاما، وبذلك يكون باستطاعة باسيل وبغطاء من عون صرف مبلغ 15 مليون دولار بسهولة على المقعد النيابي في البترون للوصول الى الندوة البرلمانية، ويتم صرفها ايضا على بقية المقاعد.
الخطير في الامر ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سلم بالامر، بعد اتهام عون له بأنه يقوم بعقد صفقات مع صهره السيد وسام بارودي في تسريبات اعلامية لم ننشرها، وانه جاء بنائب رئيس الحكومة سمير مقبل "كملياردير" للاستفادة منه، وان من حق عون الاستفادة ماليا ايضا خاصة بعد ان قطعت عن عون المساعدات القطرية.
اما على صعيد مشاكل الناس، فانه لا احد يهتم بها، وتنصرف 8 و14 آذار لحروب يشنونها، فيما يعتبر عون انه سيأتي دوره في المرحلة القادمة لتحقيق ثروة مالية كبرى مع صهره جبران باسيل كما حصل مع السياسيين الذين عملوا منذ العام 1992 وحتى اليوم والجزء الاكبر منهم حلفاء العماد عون في هذه المرحلة.
والسؤال، كيف يمكن للعماد عون رئيس تكتل التغيير والاصلاح الذي يريد ويطالب بالحق وبسيادة القانون ان يضرب قانون المحاسبة وان يلغي قانون وديوان المحاسبة وقانون المناقصات، لان فقط صهره الوزير جبران باسيل هو من يتولى الشأن الكهربائي، ولقد فاقت "طاقة" الفائدة المالية والعلاقة العائلية على كل شيء عند العماد عون، وتراجع عن مبادئ عمله في التيار الوطني الحر الى الشق العائلي والاستفادة المادية وهو امر لم يحصل الا عند "تطيير" الوزير المرحوم جورج افرام والمجيء بالوزير الراحل ايلي حبيقة الذي قام بالتلزيم مع اولاد عبد الحليم خدام، ومثلها يفعل جبران باسيل الان مع ديوان المحاسبة مما سبب هدراً طائلاً في الكهرباء واوصلها الى الحالة المزرية الحالية.
كما ان الرئيس ميقاتي لم يدافع عنه احد داخل مجلس الوزراء، ولكن لماذا يسكت رئيس الحكومة ويتراجع عن موقعه كرئيس لمجلس الوزراء تحت ضغط عون، فيما يتلقى الضربات من 14 اذار لجهة اتهامه بأنه رئيس حكومة "حزب الله".
الرئيس ميقاتي خضع لضغوط عون والحكومة سقطت وتم اضعافه الى اقصى الحدود، والمشكلة ليست في تأمين الكهرباء بل في اسلوب عون الكهربائي، وكان يمكن عرض الخطة على ديوان المحاسبة لكن عون رفض ذلك، كما ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وهو في التيار الوطني الحر والذي أمّن "قطع الحساب" عبر 56 جلسة كان يمكن ان يعرض المشروع على اللجنة، لكن عون رفض ذلك مع الوزير باسيل لان هناك عمولة مالية كبرى سيحصل عليها باسيل بقيمة 360 مليون دولار ونال حصصاً منها وسيكمل مشروعه بصرف 4 مليارات وخمسمئة مليون دولار، وهذا الامر يشكل أكبر فضيحة في تاريخ لبنان.
اما مشاكل الناس، فيبدو ان 8 و14ذار غير مهتمين بمشاكل المواطنين، ويذهبان الى العنتريات الفارغة وتارة يريدون التدخل في الشأن السوري وطوراً بفتح موضوع سلاح حزب الله، فيما عون يهدد بعنتريات لجهة تحقيق مطالب الشعب ويدعوه الى احتلال مجلس النواب اذا ارادوا الكهرباء، فيما باتت المعلومات الموزعة والتي تنشر ان التقنين الكهربائي قد تمت زيادة ساعاته لاستدراج العطف على مشروع عون الكهربائي ومشروع صرف باسيل لمليار ومئتي مليون دولار.