كتب هيثم الطبش في صحيفة "المستقبل": تغنى وزير الاتصالات نقولا صحناوي في الافطار الذي أقامته شركة "الفا" للاتصلات الخلوية انه أرسل إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم يتعلق بخفض تعرفة ورسوم خدمات الحزمة العريضة بواسطة تقنية DSL وخدمات خطوط الانترنت والخطوط التأجيرية المحلية والدولية "E1".
وعلمت المستقبل" ان صحناوي سبق وأرسل هذا المشروع الى مجلس شورى الدولة ولم يقرنه بدراسة جدوى اقتصادية طالبا الاستشارة بهذا الخصوص وأخذ الرأي القانوني اللازم بشأن مدى مطابقته وملاءمته للقوانين المرعية الاجراء، فأبدى مجلس شورى الدولة الموافقة شكلا، من دون التمحيص في الانعكاسات المالية للمشروع على إيرادات قطاع الاتصالات وبالتالي على الخزينة.
وفي المعلومات ان صحناوي لم يناقش التفاصيل المالية للمشروع حسب الاصول مع وزارة المال، خصوصا أن للمشروع انعكاسات مالية ستترتب على غياب مقارنة تظهر الفوارق في المداخيل بين التعرفة المعمول بها حاليا وتلك المقترحة في المرسوم الجديد.
كذلك ارتكب صحناوي خطأ فادحا إذ لم يناقش التفاصيل التقنية للمرسوم مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات الأمر الذي يعتبر مخالفة واضحة لنص المادة الخامسة من القانون رقم 431 الخاص بقطاع الاتصالات.
الجدير ذكره أن مشروع المرسوم هو نسخة معدلة من مشروع المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006 الذي سبق ان قدمه النائب مروان حمادة عند توليه وزارة الاتصالات والتعديلات التطويرية التي اقترحتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية بما يخص خدمات الـDSL و شبكاتها.
ويلحظ المشروع في مادته الاولى تحديد رسم مقطوع قدره 750 الف ليرة للوضع في الخدمة الخطوط سرعة 512 كيلوبت/ثانية او اقل لمسافة اقل او تساوي 20 كلم، مقابل رسم شهري قدره 300 الف ليرة. وكذلك تحديد رسم مقطوع قدره 500 الف ليرة للوضع في الخدمة الخطوط سرعة 512 كيلوبت/ثانية او اقل لمسافة أكثر من 20 كلم ورسم اشتراك شهري قيمته 200 الف ليرة. ويحدد المشروع رسما بقيمة مليون ليرة للوضع في الخدمة الخطوط سرعة 1024 كيلوبت/ثانية لمسافة اقل او تساوي 20 كلم، مقابل رسم اشتراك شهري 450 الف ليرة.