وصف وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية، ب"القرار الهش الذي لم يتمخض عن شي"، متهما "الفريق الآخر بتجاهل ما كان قد التزم به لجهة رفض القرار إذا لم يكن معززا بأدلة دامغة، وباستغلال هذا الأمر ليصوب سهامه باتجاه أهداف سياسية لتصفية حسابات مع المقاومة".
ورأى فنيش خلال حفل التخريج السنوي للطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية الذي أقامته ثانوية صور الرسمية للبنات،"ان القرار كان واضحا وهو كيفية استغلال وتوظيف جريمة كبرى حصلت في لبنان واستهدفت شخصية كبيرة في البلد من أجل النيل من المقاومة"، معتبرا ان "القرار جاء تأكيدا لتسييس هذه المحكمة". وقال: "نحن لم نجد دليلا حسيا ملموسا واحدا، وكل ما وجدناه افتراضات واستنتاجات مبنية على الاقتران المكاني لاتصالات جرت، من دون أن يبين كيف استطاع معرفة هوية المتصلين وكيف توصل إلى مضمون الاتصالات وكيف انطلق من هذا الدليل الظرفي الذي لا يشكل دليلاً حسياً مادياً قوياً، بل هو أشبه بنسج رواية وسيناريو تضليلي لأنه انطلق من فرضية وتصور، ثم قدمه ليوحي للرأي العام بأن هناك حقيقة يقدمها ويسردها من خلال هذا القرار، والحقيقة هي أن كل هذا القرار مبني على فرضية وعلى دليل اتصالات لا يصلح ليكون دليلا قويا وحسيا:.
واتهم فنيش "فريق "14 آذار" بانه لا يبحث عن الحقيقة والعدالة ولا يهمه التسييس ولا تضليل التحقيق بل يهمه أن يكون جزءا من حملة خارجية تستهدف موقع لبنان ودوره ودور المقاومة في معادلة الصراع"، مشيرا إلى "أن الذين راهنوا على إثارة الفتنة بين السنة والشيعة وبين مكونات المجتمع الواحد أصيبوا بخيبة أمل لأنه بات واضحاً بأن هذا القرار مكشوف ومفضوح ولم يترك تأثيرا".