اعتبر رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين الأحرار الدكتور زياد العجوز أن "ما تم نشره في جريدة التايم الأميركية عن مقابلة مع أحد المطلوبين للمحكمة الدولية في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يمثل ضربة قاسية موجهة بشكل مباشر لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قبل حزب الله".
وأشار العجوز في حديث الى تلفزيون LFtv الى "تزامن نشر المقابلة مع إبلاغ الدولة اللبنانية رسمياً للمحكمة الدولية بعدم تمكنها من معرفة مكان المطلوبين، والذي تزامن أيضاً مع تصريح للرئيس ميقاتي أكد خلاله تمسكه بالمحكمة الدولية، وبالتالي فحزب الله أراد من تلك المقابلة التي ما كانت لتجري لولا موافقة من أعلى المستويات القيادية، أن يقول للرأي العام المحلي والدولي بأنه صاحب القرار وبأنه فوق كل السلطات، وبأنه أقوى من أي قرارات أو إجراءات، وبأن الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها خاضعة لسلطته ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا سلطة فعلية لديه بل ينفذ أجندة الحزب الفارسي".
وطالب العجوز ميقاتي "الحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه والإستقالة فوراً كرد طبيعي على كل محاولات حزب الله لتحجيمه والسيطرة على مقام رئاسة مجلس الوزراء".
وعن سؤاله عن الفتنة الشيعية السنيّة التي حذر منها أمين عام حزب الله، أجاب العجوز: "هذه المؤامرة قائمة ونصرالله الذي يحذر منها هو من يعمل عليها وحزبه ويؤجهها بناء لمشروع فارسي خطير يمر بكل المنطقة".
وعن الحوادث في سوريا، أكد العجوز أن "لا تدخل من قبل قوى 14 آذار أو حلفائها في دعم الثوار إلا بالشكل السياسي والإنساني"، ساخراً من "كذب وإفتراء النظام السوري حول تلفيقه لتهريب سلاح من لبنان للمعارضة"، معتبراً أن "نظام بشار الأسد يلجأ للكذب والخداع لتحوير الأنظار عن حقيقة مشاركة حزب الله والحرس الثوري الإيراني في قمع الثوار السوريين الشرفاء ودعمه لقوات الأمن والشبيحة بخبراتهم الميليشياوية وبالعدة والعديد والعتاد لإرتكاب المجازر البشعة بحق الشعب الأعزل".
وتابع: "لقد خرج الشعب السوري من القمقم ولن يعود إليه وكسر كل حواجز الخوف ولن يتراجع قبل تحقيق أهدافه بنيله الحرية والديمقراطية الحقيقية وإسقاط نظام الظلم المخادع".
وأعلن العجوز رفضه لتدويل القضية السورية "بمعنى تدخل القوات الأجنبية لحماية المواطنين الأبرياء"، مطالباً الدول العربية بأن تقوم بهذا الواجب القومي عبر إرسال قوات ردع عربية، وقال: "في حال لم تستطع الدول العربية بالقيام بواجباتها فالمطلوب البحث عن أي وسيلة لحماية المواطنين الأبرياء وحينها لا حول ولا قوة".