يعقد اجتماع وزاري اليوم في السرايا لمناقشة ملف الكهرباء عشية جلسة مجلس الوزراء الثلثاء في قصر بعبدا لبته، فعلمت صحيفة "النهار" ان الحكومة لا تبدو في وارد التنازل عن صلاحياتها لوزارة الطاقة كما ورد في اقتراح القانون الذي قدمه العماد ميشال عون ومن ثم المشروع الذي قدمه وزير الطاقة جبران باسيل الى الحكومة.
وأفادت مصادر وزارية مطلعة "النهار" ان ما قيل عن النقاش في شأن الخطة التي قدمها باسيل قد انتهى داخل الحكومة الى تبني الخطة كما وردت لا يعكس حقيقة المأزق المستمر والذي يجري البحث عن حل له في الاجتماع الوزاري المقرر بعد ظهر اليوم في السرايا. وينتظر ان يتابع الوزراء مناقشتهم لتفاصيل الخطة والبحث في وضع ضوابط قانونية من شأنها مطابقة الخطة للقوانين وخصوصاً من حيث اجازة صرف الاموال للحكومة وليس للوزير. وتحدثت عن عقبة قانونية أساسية امام الخطة تتمثل في وجود قانون لتنظيم قطاع الكهرباء هو القانون 462 النافذ والذي لا يمكن تجاوزه إلا بتعديله، ولذا فإن اي موقف ستتخذه الحكومة لم يتضح بعد ويتوقف على نتائج الاجتماع الوزاري اليوم.
وسألت "النهار" اوساط رئيس الوزراء عن حقيقة الموقف الحكومي من هذا الموضوع، فأكدت ان ملف الكهرباء هو من أولويات الرئيس ميقاتي الذي خصص له عدداً كبيراً من الاجتماعات، لكن تصوير المسألة كأن هناك من يريد الكهرباء وآخرين لا يريدونها ليس دقيقاً لان اي خطة او قانون سيصدر سيسمى على الحكومة كلاً وليس على طرف دون آخر، وتالياً فإن المسألة تقنية وادارية وتصويرها على انها سياسية في غير محله.