كتب حسن شلحة في صحيفة "اللواء": يرى كثير من الخبراء أن لبنان تأخر كثيراً في إصداره للقوانين والمراسيم التطبيقية التي تنظم استخراج النفط والغاز من البحر، حيث العدو الاسرائيلي سبقنا بمراحل زمنية في هذا المجال، فإلى حين الوصول إلى بوابة استخراج النفط هناك الكثير من القوانين والمراسيم التطبيقية التي يجب تجهيزها وإصدارها، فقانون تحديد المناطق البحرية يشكل نقطة الانطلاق فقط، فهناك ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وبين لبنان وقبرص وكذلك مع سوريا، كما أن استخراج النفط متعلق أيضاً بإصدار قوانين تنظم الصيد في البحر وأخرى متعلقة بالبيئة والآثار والمرور.
"اللواء" التقت النائب النشيط رئيس لجنة الأشغال النيابية المكلف بملفات حيوية وهامة، عضو كتلة نواب المستقبل المهندس محمد قباني، وأجرت معه حواراً حول الشؤون العامة والكهرباء والنفط وهما أبرز ملفين على تماس يومي ومباشر مع جميع المواطنين والمقيمين، فشدد على أهمية إصدار "هيئة إدارة قطاع البترول" الواردة في القانون الخاص بالنفط، وعلى أهمية وضرورة إنشاء "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء"، ويرى في ذلك أن هذا أهم عمل أصلاحي لهذين القطاعين الهامين.
وقال "مرفوض بالمطلق أن يدار قطاع النفط والغاز بصورة فردية من الوزير باسيل"، وأنه "يجب الاسراع بتشكيل هيئة إدارة قطاع البترول المنصوص عليها في قانون النفط".
وأعلن أن "اهتمامات باسيل تتمحور حول الأمور التي لها طابع إنفاقي وهذا يدعو الى الريبة"، وأنه "لا يحق لأحد مهما كان موقعه التفرّد بقطاع النفط ومجلس الوزراء أمام الاختبار حيث يهدد الحكومة "ولد" مدعوم".
وقال "ما قدمه عون ليس إصلاحاً للكهرباء وإنما للحصول على مليار و200 مليون دولار لإنفاقها دون رقيب أو حسيب".
وأعلن أنه "يجب تمويل الكهرباء من الصناديق والقروض العربية حيث الرقابة صارمة وبفوائد 3 بالمائة، بينما يطرح عون التمويل عبر سندات الخزينة بفوائد 10 بالمائة ومن غير رقابة".