يرأس ميقاتي اليوم اجتماعا وزاريّا لمن يرغب من الوزراء لاستئناف البحث في مشروع قانون تمويل خطة وزير الطاقة جبران باسيل لإنتاج 700 ميغا وات من الكهرباء.
وعلمت صحيفة "الجمهورية" انّ بعض الوزراء سيشاركون في اللقاء للبحث في ورقة عمل أنجزها فريق رئيس الحكومة وهي معززة باقتراحات لوزراء الحزب التقدّمي الاشتراكي لوضع سلسلة من الملاحظات التي تعتبر تحت عنوان الضوابط التي تضمن رقابة مالية مشددة على مراحل تنفيذ المشروع.
وقالت مصادر وزارية إنّ الملاحظات والتعديلات لن تكون شكلية بل في عمق المشروع ومراحله وهي إدارية ومالية وفنية وتقنية، وليس من السهل التفاهم عليها في جلسة اليوم، وقد يرجَأ البحث فيها الى موعد لاحق يتجاوز موعد جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد قبل ظهر غد الثلثاء في قصر بيت الدين وجلسة مجلس النوّاب بعد غد الأربعاء ما سيؤدّي حكما الى تأجيل البتّ بالمشروع للأسبوع المقبل.
وأكّدت المصادر انّ الحديث عن ضغوط تعرّض لها ميقاتي غير دقيق وفيه من نسج الخيال. وقالت "إنّ لدى ميقاتي ملاحظات تتجاوز مثل هذه الضغوط لأنّ ملفّ الكهرباء يعني الحكومة كلّها برئاسته وهو معني بالملف أكثر من غيره. وإنّ الحديث عن أجواء أخرى لا يخرج عن نطاق المزايدات المرفوضة".
وكشفت أوساط وزارية لـ"الجمهورية" أنّ ميقاتي متمسّك بطرحه لجهة "الإجازة للحكومة" بصرف الأموال اللازمة لخطة الكهرباء التي يقترحها باسيل، وأنّه لن يوافق من قريب أو من بعيد على منح الوزير لا مجلس الوزراء حقّ عقد الصفقات، مذكّرة بأنّ هذه الصيغة، أي "الإجازة للحكومة"، كانت حظيت بموافقة كلّ من فريقي 8 و14 آذار في حكومة الرئيس سعد الحريري.
وأكّدت أوساط مطلعة "أنّ ملف الكهرباء سيناقش على أساس التمسك بالأصول والقوانين وحفظ المال العام". واعتبرت "أنّ تمسك التيار الوطني الحر بطرحه وذهابه إلى النهاية في إتّجاه الاستقالة يعني أنّ ثمّة قرارا سياسيّا كبيرا لدى حزب الله بتطيير الحكومة".