رأى وزير المال الاسبق جهاد ازعور ان قضية المديرين العامين الموضوعين بالتصرف تراوح بين الطائفي، الكيدي والمسلكي.
ازعور، وفي تصريح لصحيفة "النهار"، اشار الى "ان السبب الرئيسي لعدم القدرة على اتخاذ قرار بالمديرين الموضوعين في التصرف هو ان البنية الادارية للقدرات البشرية في الدولة اللبنانية لا تتلاءم مع مبادئ الادارة العامة الحديثة، ما يتمثل في عدم قدرة الادارة اللبنانية على وضع نظام تقويم وتحضير ومساءلة للتعامل مع موضوع احالة اي موظف على الاجهزة الرقابية، ما يؤدي الى انزال الظلم ببعض الموضوعين في التصرف من المديرين والمسؤولين الكفيين".
واعتبر "ان وضع الجميع في سلة واحدة يؤدي الى ظلم فادح لانه وإن كان بعض المصروفين من الفاسدين الذين لا يتمتعون بالكفاءة والمستوى اللازم إلا ان عددا منهم تعرض للانتقام انطلاقا من خلافات تقنية او سياسية مع الوزراء الذين وضعوا في تصرفهم.