يعقد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة جلسة استثنائية مخصصة للازمة في سوريا ترمي الى انشاء لجنة تحقيق مستقلة لكشف حقيقة التجاوزات بحق المدنيين.
والدعوة الى هذه الجلسة الخاصة للمجلس وهو اجراء غير اعتيادي، تقدم بها 23 بلدا عضوا في المجلس من بينها اربعة بلدان عربية هي السعودية والاردن وقطر والكويت.
وبعد فترة من الصمت بعيد اندلاع الازمة، قامت ثلاث من هذه الدول هي قطر والسعودية والكويت باستدعاء سفيرها في دمشق.
وتندد مسودة قرار حصلت فرانس برس على نسخة منه "بقوة بالانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية" وتدعوها الى "الوقف الفوري لكل اعمال العنف ضد الشعب".
ويطالب النص ايضا بارسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل على الارض لاجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا منذ شهر اذار وتحديد المرتكبين للتاكد من امكانية محاسبتهم.
وفي تقرير نشر الخميس، عددت بعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الانسان سلسلة انتهاكات قالت ان القوات السورية ارتكبتها "قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية" وبالتالي قد تفتح الباب امام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال دبلوماسي اوروبي في جنيف "علينا مواصلة الضغط بسبب تدهور الوضع" في سوريا، مشيرا الى ان "جميع اعضاء الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والبلدان العربية على الموجة نفسها".
من جانبه، اعتبر دبلوماسي اميركي ان هذه الجلسة الاستثنائية للمجلس دليل اضافي على ادانة المجتمع الدولي لنظام بشار الاسد وعلى عزلته المتزايدة.