أشار الوزير بطرس حرب الى ان الانظار اصبحت موجهة الى ما ورد في جريدة التايم متناسين الموضوع الاساسي وهو كيفية التعاطي مع المذكرات التي اصدرتها المحكمة الدولية معتبرا ان ما صدر في التايم يؤكد ان هناك حالة تراخي او عدم رغبة من قبل الحكومة بتنفيذ مذكرات التوقيف لأن هنا موقف سياسي لحزب الله يمنع الحكومة من ذلك.
وذكر حرب ان التايم ليست مجلة صغيرة او غير جدية بل هي من اهم المجلات العالمية قائلا ان مجلة التايم تتحمل مسؤولياتها واكد على ان الحكومة لم تقوم بدوريات ولم تحاول القبض على المتهمين مستندا بذلك الى عدم اعلان الحكومة عن تعارض رايها مع رأي السيد نصر الله.
ولفت حرب الى ان احالة موضوع التايم الى المحكمة الدولية يعني اضافة صلاحيات المحكمة معتبرا ان كل ما يمكن عمله في الموضوع هو ان تثبت الحكومة انها جادة في تنفيذ مذكرات التوقيف.
وفي موضوع الكهرباء قال حرب ان لا احد في لبنان لا يريد ان يكون بلا كهرباء معلنا ان التخوف هو من ان تلتحق الأموال التي ستصرف على الكهرباء بالشكل الذي تقدم به الاقتراح ان تلتحق بمليارات الدولارات التي صُرفت على الكهرباء في الماضي.
ورأى ان الطريقة التي تقدم بها الاقتراح ليست دقيقة غير متوقعا ان يقر المشروع في الجلسة التشريعية هذا الاربعاء مرجحا ان يطبق الدستور وان ترسل الحكومة المشروع الى مجلس النواب ليطلعوا عليه.