رأت اللجنة التنفيذية لحزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانية" انه "بعد نشر مضمون القرار الإتهامي لا عذر للدولة اللبنانية في التلكؤ من تنفيذ مذكرة التفاهم الموقع بينها وبين المحكمة الخاصة بلبنان"، مشددة على ان "ان التشكيك ونقض القرائن والدفاع عن المتهمين الذي يتولاه مسؤولو "حزب الله" فيجب ان يكون امام هيئة المحكمة وليس امام شاشات التلفزة".
ووصفت الكتلة اثر اجتماعها الدوري التلطي وراء طائفة بـ"الامر المخزي" لمن كان يدعي في يوم من الايام الدفاع عن العرب اجمعين"، داعيين الدولة الى "التمسك بالقوانين وتطبيقها وواجبها جلب المتهمين واحضارهم الى العدالة وتنفيذ القانون على كل من يعترض سبيلها او يحميهم او يأويهم".
من جهة اخرى، اكدت الكتلة ان "تلاحق فصول مسلسل لاسا امر يهز مصداقية الدولة ويظهرها بمظهر العاجز"، مشيرا الى ان تدخل "حزب الله" في هذه المسألة استكمل بالإستقواء بالسلاح الذي أدخله الى المنطقة لخلق واقع ميداني متمدد ومبرمج.
وتوقف الحزب عند ما يطرح وما يشار بشأن مشاريع الكهرباء، معتبرا ان صرف مبلغ مماثل من خزينة الدولة يعني استدانة إضافية وبالتالي مزيد من القيود للأجيال القادمة، وقال: "لقد تعب اللبنانيون واختبروا كيف تم تمويل الاحزاب بعد الطائف عبر الصناديق والوزارات وهو يخشى اليوم وبعد زوال الوصاية السورية ان تعود الطبقة السياسية القابضة على الحكم اليوم الى تقاسم جديد لهذه الجبنة بحيث يضاف الى المستفيدين تيار سياسي جديد هو "التيار الوطني الحر".