اشار النائب روبير غانم إلى أن لجنة الادارة والعدل تابعت البحث في موضوع السجون، وأنجزت الموضوع المتعلق بخفض العقوبات المنصوص عليه في القانون 463 لجهة تسهيل عملية خفض العقوبات التي تدرسها اللجنة المختصة ويستأنف قرارها امام محكمة الاستئناف في بيروت، مشيرا إلى أن هذا الموضوع انجز وأحيل على الهيئة العامة. وأضاف: "وعدنا رئيس مجلس النواب نبيه بري بان يعرض هذا الاقتراح على جدول الهيئة في أول جلسة مقبلة ان شاء الله".
غانم، وبعد اجتماع لجنة الادارة والعدل قبل الظهر في مجلس النواب برئاسته، لفت إلى أن اللجنة تسلمت الاحصاءات منذ ان باشرت سلة معالجة مشاكل السجن لانه لا يمكن بكبسة زر او بمعالجة وحيدة ان تنهي هذه المشاكل المتراكمة منذ أعوام، مشيرا إلى أنه وردت اليوم آخر احصاءات مقارنة باحصاء منذ عام تقريبا كان يشير إلى وجود 5870 سجينا في كل السجون اللبنانية أما اليوم فقد اصبحوا تقريبا 4970. وأضاف: "هذا يعني أن عدد الموقوفين انخفض بحدود 500 سجين وانخفض عدد المحكومين بحدود 300 سجين وهذا ليس كافيا ولكنه امر قامت به الاجهزة القضائية من قضاة تحقيق نيابات عامة من اجل تسهيل اخلاء سبيل الموقوفين".
وتابع: "ارتأت اللجنة ايضا ان يصار الى التشدد في تطبيق احكام المادتين 107 و108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، والمادة 108 هي التي تحدد مهلة التوقيفات في قضايا الجنح وهي شهران قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل وفي القضايا الجنائية اربعة اشهر قابلة للتمديد او التجديد مرة واحدة بقرار معلل"، مشيرا إلى ان هذه المواد اذا طبقت كما يجب أن تفي بحاجة عدم جعل الموقوف موقوفا فوق المادة الواجب ان يتوقف بها.