اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في سيدني – أستراليا في بيان اثر اجتماعها الدوري، ان "لبنان يقف اليوم على باب مرحلة جديدة من تاريخه بعد صدور مذكرة التوقيف بحق المتهمين الأربعة ومن ثم صدور جزء من القرار الإتهامي المتعلق بعملية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. ان اللبنانيين يقتربون يوما بعد يوم من اكتشاف الحقيقة، مما يزيد مستوى التوتر والذعر لدى المجرمين لأن لحظة العدالة والعقاب باتت قريبة".
وأسفت أن "يقف حزب الله بشخص أمينه العام السيد حسن نصر الله وكل ممثليه في وجه هذه اللحظة التاريخية ومساعدة المجرمين. أولا، بتشويه وتضليل مسار المحكمة الخاصة بلبنان، ومن خلال حماية المتهمين وتقديسهم"، رافضة أن "يأخذ حزب الله الطائفة الشيعية الكريمة رهينة واستغلالها لحماية القتلة وضرب الاستقرار من خلال وضعها في مواجهة مع بقية اللبنانيين. فلا يمكن لطائفة كانت عبر التاريخ ضحية الاضطهاد والحرمان أن يحولها أي كان، شريكا أو حامية للمتهمين".
وجددت الامانة العامة "في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة، التمسك بمعادلة لا إستقرار من دون عدالة، وأن كل التطورات الأمنية الأخيرة لن تخفف من عزمنا، بل تؤكد على صواب تمسكنا بالمحكمة الخاصة بلبنان".
واستغربت "كيف يمكن لمسؤول بمستوى وزير للداخلية أن يستخف بعقول اللبنانيين ويساهم في تضييع الحقيقة في موضوع حادث إنفجار أنطلياس وغيرها"، طالبة منه "الشفافية والتوضيح بالنسبة لهذه الأمور، فطريقة مقاربة هذه المسائل يزيد من زعزعة ثقة 14 آذار بأداء الحكومة اللبنانية، وتؤكد على كيدية وعدم مصداقيتها".
كما أسفت أن "تتنكر حكومة لبنان، الذي ساهم في وضع شرعة حقوق الإنسان، لمعاناة الشعب السوري وتنأى عن التصويت في مجلس الأمن. كما هي شريكة اليوم في عرقلة مسار المحكمة والحقيقة، الحكومة اليوم تعتبر بموقفها شريكة مع النظام السوري في مواجهة مسار الديموقراطية والتطور".