اعتبر حزب الكتائب اللبنانية ان "الفلتان الأمني السائد في البلاد على أكثر من صعيد وتردد السلطة القضائية بالتحرك، رغم الجرائم الموصوفة، يؤكد تغيب الدولة عن شؤون المواطنين من جهة، ومواجهة التحديات المصيرية من جهة أخرى".
ولفت الحزب في بيان اصدره بعد الاجتماع الدوري للمكتب السياسي برئاسة الرئيس امين الجميل أن "آخر مظاهر تحدي الدولة كان في استمرار الاعتداءات في منطقة لاسا حيث تستكمل العناصر التابعة لحزب الله، والمناصرة له، مشروع ضم أراض في جرود جبيل الى مربعاتها الأمنية الممتدة من الجنوب والبقاع حتى الجبل مرورا بالضاحية، وهي مناطق خارجة كليا عن سيادة الدولة وسلطة مؤسساتها".
وقال: "بلغت وقاحة التحدي حد الاعتداء السافر على رجل دين. ويحدث كل ذلك، فيما الدولة تتخذ موقف المتفرج رافضة أو عاجزة عن التدخل وإعادة إلى كل ذي حق حقه، مما يدفع المواطنين إلى التساؤل عن السبل المناسبة لحماية حرياتهم وأملاكهم ووجودهم".
وفي الإطار نفسه، توقف المكتب السياسي في البيان "عند المقابلة التي وردت في صحيفة التايمز الأميركية المعروفة بمصداقيتها وجديتها في نقل الأخبار"، معتبرا أن "هذه المقابلة بغض النظر عن كل ملابساتها لا تؤثر مطلقا على سير عمل المحكمة الدولية، لكن إن دلت على شيء فعلى إمعان الجهات الحامية للمتهمين بتحدي العدالة والدولة وضرب ما بقي من هيبة وصدقية لدى الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، لا سيما أن المتهم ينتمي الى حزب الله، وهو القوة المهيمنة على الحكومة الحالية. وبالتالي، لا بد للمعنيين أن يستخلصوا العبر والمواقف الحافظة للكرامة الشخصية والوطنية".
وعن الاقتراحات لقانون انتخابات جديد في البلاد والتي طرحت في لقاء بكركي الاخير، أكد البيان "أن الكتائب لا تزال تدرس أي قانون هو الأفضل بعد المتغيرات المختلفة. ويهمها أن يضمن القانون الجديد الحفاظ على مبدأ المناصفة الفعلية والسياسية، لا النظرية فقط، بين المسيحيين والمسلمين في مجلس النواب، بحيث يتمكن الناخب المسيحي، كما كل ناخب من أي طائفة أخرى، من اختيار ممثليه الحقيقيين. وهذا ما لم يكن متوافرا منذ اتفاق الطائف إلى اليوم، حيث أن نسبة النواب المسيحيين الذين انتخبتهم أكثرية مسيحية، وهم يمثلون بالكامل مشاعر واهتمامات وطموحات طوائفهم، ضئيلة مقارنة بالنواب من الطوائف الأخرى"، مشيرا إلى أنه شكل "فريقا للعمل مع خبراء في علم الدستور، وصولا إلى القانون المناسب".