أشار وزير الشؤون الاجتماعية وزير الاعلام بالوكالة وائل أبو فاعور إلى أن النقاش الذي حصل في الإجتماع الوزاري، الذي خصص للاطلاع من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على خطة الكهرباء ومناقشتها، كان تقنيا علميا منزها عن أي خلفية سياسية أو أي حساب سياسي، وتركز على عدد من القضايا والخيارات والموارد التي سيتم اعتمادها في خطة الكهرباء، الغاز أو الفيول أويل أو الديزل أويل، وحول الجدوى الاقتصادية لكل خيار، إضافة إلى مدى توافر هذه الخيارات من الناحية التقنية، لافتا إلى أن النقاش تركز في المرحلة الثانية على الخطة المطروحة وفق القانون 462. وأضاف: "تركز النقاش في مرحلته الثالثة على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ الخطة في مرحلتها الاولى التي هي في مرحلة الانتاج. وخلافا لما هو وارد في الخطة، كانت هناك آراء تقول بإمكان إشراك القطاع الخاص في عملية الإنتاج في المرحلة الاولى من الخطة. وبالتالي هذا ما يقتضي تعديلا في القانون 462".
أبو فاعور، وعقب الإجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (حضره نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل وكل من الوزراء غازي العريضي، علي قانصو، علي حسن خليل، محمد فنيش، وائل أبو فاعور، جبران باسيل، فادي عبود، علاء الدين ترو، ناظم الخوري، فايز غصن، شكيب قرطباوي، نقولا نحاس، فريج صابونجيان، بانوس منجيان، حسان دياب، مروان خير الدين)، أعلن أن النقاش الأخير الذي حصل كان بشأن مسألة إدارة الملف التقني، حيث أعطى عدد من الوزراء رأيه بأننا نحتاج الى إدارة تقنية تتمتع بالاستمرارية كشرط اساسي، وهذه الخطة وضمان حمايتها، مؤكدا أن النقاش كان من خلفية غير سياسية. وأضاف: "النقاش الذي حصل اليوم هو للوصول الى قواسم مشتركة في التفكير لإعادة طرح الخطة التي طرحت في الخطة السابقة، حيث ان قوى وشخصيات سياسية لم تكن موجودة في الحكومة السابقة ومن حقها ان تناقش هذا الامر".
وإذ جدد أبو فاعور التأكيد أن النقاش كان تمهيديا لنقاش سيحصل في جلسة مجلس الوزراء الثلثاء، أشار إلى أن النقطة الاهم التي تم التركيز عليها فهي التي وردت على لسان وزير الطاقة وأعتبر شخصيا أنها تشفي غليلا من الأسئلة التي ستطرح لاحقا، وهي أن دور مجلس الوزراء هو دور حاسم في اي خطة مستقبلية وهناك التزام كامل بالقوانين المرعية الاجراء في هذا الاطار، وان العودة ستكون اولا واخيرا الى مجلس الوزراء للبت في اي امر يتعلق بهذه الخطة وبآلية تنفيذها بكل ما تتضمنه من بنود وقضايا، لافتا إلى أن هذه القضية تعود الى مجلس الوزراء والامر لم يكن محل جدل او نقاش، هذا ما قاله الوزير باسيل حرفيا إنه يجب العودة الى مجلس الوزراء في اي امر، وهذا الامر غير خاضع للجدل او للنقاش. وأضاف: "القرار يتخذ في مجلس الوزراء الذي يعود إليه البت في خطة الكهرباء سواء الثلثاء ام في جلسة أخرى، ربطا بتقدم النقاش الذي يمكن ان يحصل".
وأشار أبو فاعور إلى أنه تم النقاش في موضوع تمويل المشروع ربطا بالفترة الزمنية التي يمكن ان يستغرقها، لافتا إلى أنهم لا يريدون ان يكون هناك اقتراح يمكن ان يعيق تقدم الخطة في وقت قريب. وأضاف: "هناك الكثير من الافكار والقضايا التي طرحت، مثل التمويل من القطاع الخاص والصناديق العربية، ولكن الحسم في هذا الأمر يعود إلى مجلس الوزراء".
وإذا أكّد أنه "ليس فقط وزراء "جبهة النضال" كانت لديهم إستفسارات"، لفت إلى أنه كان هناك إستفسارات واقتراحات تم طرحها في شكل ودي وتمت الاجابة على كثير من القضايا التي ذللت وبقيت قضايا أخرى تحتاج الى النقاش، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم يحسموا في اي من الخيارات، وما حصل هو نقاش عام بشأن القضايا التي يمكن ان تطرح في جلسة مجلس الوزراء لكي تكون الافكار متقاربة في الجلسة، والقرار بالتالي يكون اسرع.