واضاف هذا المسؤول طالبا عدم كشف هويته: "ان الاعتراف الشهر الماضي بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل لحكومة شرعية في ليبيا، اتاح امكان وضع جزء من الارصدة الليبية المصادرة في الولايات المتحدة في تصرفه".
واستطرد: "لكن لا يزال يتوجب حل عدد معين من المسائل ذات الطابع القانوني" بشأن هذه النقطة، لكن من دون ان يوضحها.
وقد جمدت وزارة الخزانة 37 مليار دولار من الارصدة الليبية منذ اعلان مرسوم رئاسي اميركي في شباط يتعلق بحجز ارصدة الدولة الليبية او عائلة القذافي في الولايات المتحدة.
واكد مسؤول الوزارة "ان العقوبات المفروضة على نظام القذافي ما زالت سارية".