اعلنت المتحدثان باسم وزيرتا الخارجية والدفاع الاسبانيتان ترينيداد خيمينيث وكارمي تشاكون ان اسبانيا تدعو الى "تبني قرار جديد في الامم المتحدة في اسرع وقت" يكرس "مرحلة ما بعد القذافي"، موكدتين ان بلادهما تؤيد اجتماعا لمجموعة الاتصال بشأن ليبيا بمشاركة السلطات الليبية الجديدة لمعرفة اولوياتها ومشاريعها الفورية. واضافتا في بيان: "ان على القرار الجديد للامم المتحدة ان ياخذ في الاعتبار الوضع الجديد في ليبيا، حيث تمكن الثوار من السيطرة على القسم الاكبر من العاصمة طرابلس، وان "يعترف بالسلطات الليبية الجديدة ويؤكد تجميد اموال المسؤولين السابقين" في نظام القذافي.
واعتبرت الوزيرتان ان على الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي ان يكيفا قراراتهما مع القرار المقبل للامم المتحدة ويسرعا وتيرة مشاريعهما لمساعدة الشعب الليبي في عملية الانتقال الديمقراطي.