اعلنت مصادر وزارية مشاركة في الاجتماع الوزاري ان "البحث الطويل الذي تخللته جلسة مجلس الوزراء أظهر أنه لا يمكن حسم الموقف من خطة لا تقتصر على مرحلتها الاولى والتي تبلغ كلفتها ملياراً و200 مليون دولار فقط، بل هي خطة من اربع مراحل وتصل كلفتها الى خمسة مليارات دولار، الامر الذي يوجب استقصاء المصادر الاقل كلفة، علماً ان اشراك القطاع الخاص فيها يستوجب تعديلاً للقانون".
واوضحت المصادر لصحيفة "النهار" ان "الاجتماع ادى الى سحب الخلفية السياسية من الخطة وتركيز النقاش على الجوانب التقنية والقانونية والفنية، وان الوزير باسيل الذي استعان بفريق عمله لشرح بنود الخطة أعرب عن اقتناع بضرورة اشباعها درساً لتكون خطة متكاملة وتحقق النتائج المتوخاة منها".
وتابعت المصادر ان "الوزراء اجمعوا على ان بت اي خيار يعود الى مجلس الوزراء بعد ان يستكمل النقاش، خصوصاً ان نقاطاً عالقة عدة لا تزال تحتاج الى درس في مجلس الوزراء ولا سيما منها مصادر التمويل وموضوع اشراك القطاع الخاص وجعل الخطة مطابقة للقوانين المرعية".
واستبعدت المصادر امكان طرح الخطة الثلاثاء على جلسة مجلس الوزراء في قصر بيت الدين، مما يعني تالياً ارجاء بتها في جلسة مجلس النواب غداً. وكان المجلس والحكومة قد توافقا على مهلة 15 يوماً للعودة بالخطة الى المجلس بعد ان يقرها مجلس الوزراء بمشروع قانون.