اعلن مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق الدكتور غطاس خوري إن "هناك واقعا قد فرض نفسه وهو صدور القرار الاتهامي، الأمر الذي يفرض طريقة تعاط مختلفة، إذ لا نستطيع القول ان القرار صدر وكأن شيئا لم يكن.
واضاف في حديث لصحيفة "الجمهورية" هناك محاولة لقوى 8 آذار للقول ان "القرار قد صدر ولم يحصل شيء في البلاد، صحيح أن حربا لم تقع، لكن حصل فقدان ثقة عميق بين كل الاطراف وبات هناك شعور لدى فريق ان الفريق الآخر لا يريد لا الحقيقة ولا العدالة، ولا يريد ان يتعاون مع المحكمة الدولية ويقول لنا ببساطة "روحوا بلطوا البحر"، وهذا الأمر يؤسس لمشكلة في موضوع العيش المشترك".
واكد خوري ان "الحكومة هي المسؤولة عن تسليم المتهمين الأربعة وعن التعاون مع المحكمة الدولية".
وقال ردا على ما جاء في مجلة "التايم": "في النهاية، هناك احد مسؤول، هناك مسؤولية تقع على الحكومة وعليها ان تحسم أمرها، فهل ستتعاون مع المحكمة ام انها ستجابهها؟ فإذا قررت الحكومة عدم التعاون لا مع المجتمع الدولي ولا مع المحكمة واذا قررت إدخال لبنان في متاهة معاكسة المجتمع الدولي فيجب ان لا تبقى للحظة".
وقال خوري ردا على سؤال عما اذا كان مقتنعا بجواب الحكومة على طلب المحكمة منها القبض على المتهمين الأربعة: "اذا كنا مقتنعين قليلا فلم نعد كذلك إطلاقا بعد الكلام الذي نشر في "التايم".
واضاف:"في النهاية، وظيفتنا ليست التحقق مما اذا كان احد يركّب مؤامرة على المحكمة، انها مسؤولية الدولة وأجهزة القضاء، ونحن في النهاية نتعاطى مع خبر اعلامي صدر في مجلة محترمة على لسان صحافي له وزنه. واذا تبين لاحقا من خلال التحقيقات ان ما نشر كذب فليعلنوا ذلك، لكن لا نستطيع نحن ان نعتبر ان هذا الكلام لا قيمة له، لأنه في النهاية صادر عن مرجعية اعلامية جيدة".
وأمل خوري في "ان لا تنتقل العدوى نفسها الى المسؤولين اللبنانيين، إذ يتحدثون في أمور لا علاقة لها بالواقع السائد راهنا على الأرض، كقانون الانتخاب والنسبية وتقسيم الدوائر… فيما نحن على عتبة انفجار طويل عريض في المنطقة بسبب تداعيات ما يجري راهنا في الخارج، وبسبب المحكمة وعدم التعاون معها وانعكاسات مقاومة المجتمع الدولي في الداخل، فعلى رئيسي الجمهورية والحكومة الاعتراف بوجود أزمة التعامل مع الواقع الموجود والبدء في التفكير ان هناك أزمة حقيقية وان حلّها لا يكون عن طريق التغاضي ودفن الرؤوس في الرمال".