مجلس الوزراء مهما كان من أمر، فان كل هذه التطورات، الأمنية والسياسية، إلى جانب جدول أعمال حافل من 67 بنداً، أبرزها اجراء تعيينات في رئاسة الجمهورية ومديرية التعليم المهني، ستكون أمام مجلس الوزراء الثلثاء في بيت الدين، وبرئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي عاد ليلاً من اجازته التي امضاها في جنوب فرنسا.
استبعدت مصادر وزارية عبر صحيفة "اللواء" أن يتمكن مجلس الوزراء من إقرار خطة الكهرباء التي شرحها وزير الطاقة جبران باسيل، امام الاجتماع الوزاري المفتوح الذي انعقد الاثنين في السراي الحكومي برئاسة الرئيس ميقاتي، حيث انقسم الوزراء الـ 16 الذين حضروا الاجتماع الى ثلاثة أقسام: فريق رئيس الحكومة، وفريق النائب وليد جنبلاط، وفريق تكتل "التغيير والاصلاح"، ومعه فريق "حزب الله" و"أمل"، فيما لوحظ غياب بدا متعمداً لوزير المال محمد الصفدي.
وأظهر الاجتماع الذي بدأ بشرح استمر ساعة ونصف الساعة، تولاها الفريق التقني للوزير باسيل، وعلى شاشة كبيرة، وجود خلاف عميق على الخطة، إذ تبيّن بعد الاستيضاحات والاستفسارات العديدة والمختلفة التي قدمها الوزراء أن التباين ليس سياسياً، على حد تأكيد أكثر من فريق وزاري، وتقرر بعد طول نقاش أن يترك أمر الحسم في كل الخيارات المتاحة من النواحي الفنية والمالية والقانونية لمجلس الوزراء، من دون الحسم بأن تكون جلسة الثلثاء هي المفصلية، باعتبار أن جدول الأعمال المطروح طويل، ويحتاج الى نقاش، علماً أن الزمن هو زمن صوم، والمسافة بعيدة إلى بيت الدين، ولذلك قد لا يتاح أمر طرح الخطة في الجلسة.
وفهم بحسب "اللواء" أنه تبيّن في ضوء النقاش أن الخطة المقسمة إلى 4 مراحل لا تقتصر كلفتها على مليار و200 مليون دولار، بل تصل الى حدود خمسة مليارات دولار، وتمتد على 4 سنوات وتحتاج إلى قرار كبير لا يكون بأقل من قرار حكومي، مجلسي، وإلى شراكة من نوع آخر مع القطاع الخاص لتغطية الكلفة الباهظة، مع ما يحتاجه ذلك من تعديل لقانون تنظيم قطاع الكهرباء 426، وإلى نقاش معمّق وفي التفاصيل، ولذلك كانت القناعة بإعطاء الخطة وقتها من النقاش في الإطارين القانوني والمالي.
ومن هنا تستبعد مصادر وزارية أن ينجز مجلس الوزراء مهمته في تبني الخطة وتحويلها إلى مشروع قانون ليحال على المجلس النيابي الاربعاء.
ولاحظت مصادر مطلعة أن باسيل لم يكن مرتاحاً بعد الاجتماع، ولا الوزراء الذين يؤيدونه، مشيرة إلى أنه لم يقتنع بالاستفسارات التي وجهت إليه والتي تركزت على مسألة التمويل: من الدولة، أم من قروض ميسّرة، أم عبر إشراك القطاع الخاص؟ وبدا باسيل مصرّاً على إشراف وزارة الطاقة على المشروع، أو إشراك القطاع الخاص.