أكدت أوساط بارزة في تيار "المستقبل" أن الوقائع المتعلقة بمسار تعاطي "حزب الله" مع القرار الاتهامي، تدل بكثير من الوضوح أن هذا الحزب مستمر في سياسة الوقوف في وجه العدالة من خلال توفير الحماية للمتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مشيرة الى ان هذا ما ظهر من المواقف التي أعلنها أحد المتهمين للمجلة الأميركية، بأنه موجود في لبنان ولكن السلطات لا تجرؤ على توقيفه.
ورأت الاوساط لصحيفة "السياسة" الكويتية ان هذا الامر وإن دل على شيء فإنما يدل على أن حكومة نجيب ميقاتي وأجهزتها الأمنية والقضائية عاجزة تماماً عن القيام بدورها في اعتقال المتهمين بالجريمة، وليس بمقدورها أن تفعل شيئاً على هذا الصعيد كونها صنيعة "حزب الله" الذي يمسك بقرارها ويحدد لها طبيعة المسارات التي تسلكها، وقالت الأوساط: "إن الرئيس ميقاتي المربك بعد فضيحة "التايم" لا "يمون" على شيء وهو أعجز من أن يصارح اللبنانيين بالحقيقة ويكشف لهم عن الضغوط التي يواجهها من قبل قوى "8 آذار" وفي مقدمها "حزب الله" للتعمية على المجرمين وتجاهل مفاعيل القرار الاتهامي وعدم إبداء أي استعداد من جانب الحكومة اللبنانية للإبقاء على مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة مع المحكمة ولاسيما في ما يتعلق بدفع حصة لبنان من عملية تمويلها".
وشددت الاوساط على "أن كل الالتزامات والتعهدات التي تحدث عنها ميقاتي بخصوص المحكمة، ليست سوى مجرد مناورة، كونه يعرف تمام المعرفة أن القرار بكل ما يعود للمحكمة ولموقف لبنان منها ليس عنده، إنما عند "حزب الله" المسيِّر الفعلي للحكومة، فهو الذي يحدد لها برنامج عملها واتخاذ المواقف التي تتناسب مع مصالحه الداخلية والخارجية".
ورأت الأوساط أن محاولة "حزب الله" التلطي وراء الطائفة الشيعية لمواجهة الاتهامات إلى بعض كوادره في جريمة الاغتيال أمر بالغ الخطورة، يعكس محاولة الحزب لتجييش العنصر الطائفي للإفلات من العقاب، من خلال القول للرأي العام إن هناك استهدافاً للشيعة في لبنان واتهامهم بأنهم هم من قتل الحريري في إطار العمل لخلق أجواء توتر مذهبي بين المسلمين، وهذا ما يرفضه تيار "المستقبل" وقوى المعارضة التي تعتبر أن الذين اقترفوا الجريمة هم كوادر في "حزب الله" ولا علاقة للطائفة الشيعية بهم، وبالتالي فإن الاتهام يجب أن يوجه إليهم وليس إلى أحد آخر إذا ما تمت إدانتهم.